وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة الوثيقة النهائية للسلام في الإقليم وسط حضور إقليمي ودولي رفيع، وترفض كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان التوقيع عليها. ووقع عن الحكومة مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، وعن حركة التحرير والعدالة رئيسها التجاني السيسي. وشهد مراسم التوقيع الرئيس عمر البشير وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة على رأسهم الرئيس التشادي إدريس ديبي، والرئيس الأريتري أسياس أفورقي، ورئيس وزراء بوركينا فاسو، بجانب ممثلين للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ويخطط الطرفان لأن يبدأ سريان تنفيذ الاتفاقية خلال شهر واحد. نقطة عالقة وقال كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين بشير نيام إن النقطة الجوهرية الوحيدة العالقة هي تسمية أعضاء القسم التنفيذي، وطلب من الوساطة التدخل لإيجاد حل وسط لهذا المشكل. وترفض الوثيقة كل من حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور التي توجد في الدوحة، لكن تقاطع الاتفاق وتراه لا يمثل كل تطلعات أهل دارفور. وكانت الوثيقة – التي تعالج أسباب وتداعيات النزاع كاقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات - أجيزت أخيراً عبر مؤتمر لأهل المصلحة في دارفور عقد بالدوحة. وأعقبت الوثيقة نحو 30 شهراً من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في السودان وليبيا وأثيوبيا وفرنسا.