كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، عن حزمة تدابير تستهدف معالجة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على القطاع الاقتصادي، من بينها تحريك طاقات القطاعات الإنتاجية واستقطاب التدفقات الاستثمارية وسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض استيراد السلع الكمالية وخفض الإنفاق الحكومي وتشجيع الصادرات غير البترولية. وجدد الوزير وهو يلتقي الفريق الفني لصندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا. جدد عزم بلاده على استمرار علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع حكومة جنوب السودان واستعداد الشمال لاستمرار التعاون في مجالات نقل النفط عبر خطوطه إذا اختارت حكومة الجنوب ذلك، مشيراً إلى إمكانية استمرار التعاون على ما كان عليه قبل التاسع من يوليو 2011م. وكشف عن الجهود المبذولة لسد الفجوة في الإيرادات بتفعيل القطاعات الإنتاجية في مجالات الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني والصناعة. إلى ذلك أكد وزير الدولة بالمالية الفاتح علي صديق استعداد وزارته لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة ببرنامج واضح يستهدف إنفاذ خطة إسعافية على مدى ثلاث سنوات (2011-2013)، وأمن على أهمية استمرار التعاون بين الشمال والجنوب خلال الفترة المقبلة، فيما أبان وكيل المالية مصطفى حولي أن الموازنة العامة للدولة حدثت بها تعديلات توافق متطلبات المرحلة الرامية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الفرد وترشيد الإنفاق العام وخفض حدة الفقر ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي. من جانبه أكد مستر إدورد جميل رئيس الفريق الفني لصندوق النقد الدولي أن زيارة الفريق تستهدف تقديم الرأي الفني والاستشارات المطلوبة لتلافي الآثار الاقتصادية السالبة لانفصال الجنوب، مشيراً إلى اهتمام صندوق النقد الدولي بمتابعة برامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجة سلبيات الانفصال.