كشف الاستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن حزمة تدابير تستهدف معالجة الاثار السالبة لانفصال الجنوب على القطاع الاقتصادي من بينها تحريك طاقات القطاعات الانتاجية واستقطاب التدفقات الاستثمارية وسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض استيراد السلع الكمالية وخفض الانفاق الحكومي وتشجيع الصادرات غير البترولية . وجدد الوزير لدى لقائه الثلاثاء 19 يونيو الفريق الفني لصندوق النقد الدولي لادارة الشرق الاوسط واسيا برئاسة مستر ادوارد جميل جدد عزم الحكومة على استمرار علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع حكومة جنوب السودان واكد استعداد الشمال لاستمرار التعاون فى مجالات نقل النفط عبر خطوطه اذا اختارت حكومة الجنوب ذلك مشيرا الى امكانية استمرار التعاون على ما كان عليه قبل التاسع من الشهر الجاري. وأشار محمود الى الجهود المبذولة لسد فجوة الايرادات بتفعيل القطاعات الانتاجية فى مجالات الزراعة بشقيها والصناعة . واكد وزير الدولة للمالية الفاتح على صديق استعداد وزارته لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة ببرنامج واضح يستهدف انفاذ خطة اسعافية على مدى ثلاث سنوات 2011-2013م وامن على اهمية استمرار التعاون بين الشمال والجنوب سيما خلال الفترة المقبلة . وابان وكيل وزارة المالية مصطفى حولى ان الموازنة العامة للدولة حدثت فيها تعديلات لتوافق متطلبات المرحلة الرامية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الفرد وترشيد الانفاق الحكومي العام وخفض حدة الفقر ورفع معدلات الناتج المحلي الاجمالي. من جانبه ابان مستر ادور جميل ان زيارة الفريق تستهدف تقديم الرأي الفني والاستشارات المطلوبة لتلافي الآثار الاقتصادية السالبة لانفصال الجنوب مؤكدا اهتمام صندوق النقد الدوليبمتابعة برنامج الاصلاح الاقتصادي لمعالجة سلبيات الانفصال.