وافق البرلمان السوداني يوم الخميس على تعديل ميزانية عام 2011 لتتضمن توقعات جديدة للعجز ودخل متوقع من رسوم عبور النفط والتي تبلغ 32,8 دولاراً للبرميل الواحد تدفعها دولة جنوب السودان التي انفصلت عن الشمال مؤخراً. ولم يتفق الطرفان بعد على الأموال التي ستدفعها دولة جنوب السودان لتصدير نفطها، ويجب على دولة جنوب السودان التي لا تطل على موانئ نقل نفطها عبر أنابيب إلى ميناء التصدير في الشمال على البحر الأحمر، لكن يتوقع محللون أن يحصل السودان على أقل مما كان يتقاضاه قبل الانفصال. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق تتضمن الميزانية البديلة لعام 2011 دخلاً سنوياً يبلغ نحو 2.6 مليار دولار رسوم عبور واستخدام تدفعها دولة الجنوب وهو المبلغ نفسه تقريباً الذي يتوقع السودان أن يخسره من إيرادات النفط على حد قول أعضاء في البرلمان. ابلاغ الوساطة وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني بابكر محمد توم: "يمكن الحصول على هذا المبلغ نفسه من رسوم عبور النفط وتصديره". وتقدر الميزانية أن إجمالي إيرادات الحكومة في العام ستصل إلى 3 ر23 مليار جنيه سوداني (8.7 مليار دولار) وسيبلغ الإنفاق 26.7 مليار جنيه. وسلمت الحكومة السودانية الوساطة الأفريقية رسمياً الرسم الذي حددته لعبور بترول دولة الجنوبالجديدة عبر الشمال بواقع 32,8 دولار للبرميل الواحد، بينما أعلنت حكومة الجنوب التزامها بدفع رسوم العبور بعد التفاوض مع حكومة الشمال. وأقر وزير الطاقة بالجنوب قرنق دينق في تصريحات صحفية بأن من حق دولة الشمال سن رسوم عبور للبترول ونحن لا نعترض عليها، وأشار إلى أنهم في انتظار الاتحاد الأفريقي لإخطارهم رسمياً بالرسم الذي حددته حكومة الشمال.