بحث وزير المعادن؛ د.عبد الباقى الجيلاني، مع الصادق محمد علي وزير الاستثمار بالإنابة، سبل التعاون المشترك فى مجال المعادن. وأمن الاجتماع الذي عقد اليوم، على إزالة العقبات كافة التي تعترض عمل الشركات العاملة فى مجال المعادن. وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق لضبط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات والاستفادة من ميزات قانون الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة من الجانبين برئاسة وكلاء الوزارتين والمستشار القانونى ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية لدراسة المقترحات التى تهدف إلى بلورة رؤية موحدة فى مجال الاستثمار التعديني. وقال وزير المعادن؛ د. عبدالباقى الجيلاني، إن الاجتماع يأتى ضمن سياسة الدولة الرامية لإحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة وإزالة ما يعترض العمل الاستثمارى من القوانين في بعض مستويات الحكم، مشيراً إلى أن الاجتماع اتسم بروح الشفافية فى القضايا المطروحة. وذكر أن مستويات الحكم تتكامل ولا تتعارض، منوهاً لضرورة تقليل الإجراءات التى من شأنها أن تدفع بالعمل الاستثمارى فى مجال التعدين وتشجيع الآخرين للدخول فى هذا المجال.