بحث وزير المعادن ، عبد الباقى الجيلاني، مع وزير الاستثمار بالانابة الصادق محمد علي بحضور وكيلي الوزارتين سبل التعاون المشترك فى مجال المعادن. وامن الاجتماع الذى عقد بوزارة المعادن أمس، على ازالة العقبات كافة التي تعترض عمل الشركات العاملة فى مجال المعادن، الى جانب ضرورة التنسيق لضبط الاجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات والاستفادة من ميزات قانون الاستثمار لجذب المزيد من روؤس الاموال الاجنبية. وخلص الاجتماع الى تكوين لجنة من الجانبين برئاسة وكلاء الوزارتين والمستشار القانونى ومدير هيئة الابحاث الجيلوجية لدراسة المقترحات التى تهدف الى بلورة رؤية موحدة فى مجال الاستثمار التعديني. وقال وزير المعادن ان الاجتماع يأتى ضمن سياسة الدولة الرامية لاحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة وازالة ما يعترض العمل الاستثمارى من القوانين في بعض مستويات الحكم، مشيرا الى ان الاجتماع اتسم بروح الشفافية فى القضايا المطروحة مبينا ان مستويات الحكم تتكامل ولا تتعارض منوها لضرورة تقليل الاجراءات التى من شأنها ان تدفع بالعمل الاستثماري في مجال التعدين وتشجيع الآخرين للدخول في هذا المجال، مضيفا ان من ضمن المقترحات التى درستها اللجنة المصغرة انشاء نافذة موحدة او مفوض من وزارة المعادن لدى الاستثمار.