دخلت الأوضاع الإنسانية والأمنية بولاية جنوب كردفان مرحلة جديدة بعد قرار الرئيس السوداني وقف إطلاق النار من طرف واحد وهي الخطوة التي اعتبرتها قيادات حزبية بولاية جنوب كردفان حسن نية من جانب الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وفنّد معهد أبحاث السلام بالخرطوم الدعاوى الأميركية المتكررة بوجود مقابر جماعية بولاية جنوب كردفان، معتبراً مايعكس عبر الإعلام الغربي تهويل للأوضاع التي وصفها بالصعبة لكنها لا ترتقى إلى درجة الإبادة أو غيرها من التهم التي يتداولها الغرب. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها للتقرير الدوري الثالث عشر الذي أصدره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول انتهاكات القانون الجنائي الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بولاية جنوب كردفان. الخارجية تتأسف وأعربت الخارجية في بيان أصدرته الخميس عن بالغ أسفها للطريقة غير المهنية التي انتهجت في جمع وصياغة المعلومات الخاصة بالأحداث التي شهدتها ولاية جنوب كردفان ووصفته بأنه مخالف للمعايير الدولية المعتمدة في رصد حالة حقوق الإنسان. وقال البيان إن التقرير حوى العديد من المعلومات الخاطئة والمغالطات المضللة والمنهجية المجافية للصدقية والمهنية في جمع المعلومات والوصول بها إلى نتائج قصدت ذاتها وشكلت الهدف لصدور التقرير. وأشار البيان إلى أن النهج الانتقائي والمتحيز والمتحامل وغير النزيه يلقي بظلاله على كافة محتويات التقرير التي خالفت بصورة كاملة مباديء الرصد الخاصة بحالة حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأممالمتحدة.