قالت وزارة العدل السودانية إن التدابير والإجراءات التي اتخذها الرئيس عمر البشير عقب الاشتباكات التي شهدتها ولاية النيل الأزرق والمتمثلة في إعلان حالة الطوارئ، وإعفاء والي الولاية وتعيين حاكم عسكري هي إجراءات تتسق مع الدستور والقانون. وقال وزير العدل؛ محمد بشارة دوسة، خلال تنوير صحفي بالخرطوم، إن دستور السودان الانتقالي للعام 2005م ووفقاً للمادة 210 منح الرئيس الحق في إعلان حالة الطوارئ وما يتبعها من إجراءات في حالة حدوث طارئ يهدد أمن البلاد، لافتاً إلى أن ما حدث في النيل الأزرق يندرج تحت هذه المادة . وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ ليس مقتصراً على الظروف الأمنية بل يمكن أن يشمل حالة حدوث الكوارث الطبيعية، وتابع أن علان حالة الطوارئ تترتب عليه تدابير مختلفة نصت عليها المادة 211 من الدستور ومن بينها حل أو تعليق الأجهزة التشريعية والتنفيذية. وزاد أن إعفاء والي النيل الأزرق مالك عقار تم باعتباره طرفاً في الأحداث التي شهدتها النيل الأزرق . وأعلن الوزير توجه لجنة قانونية شكلها إلى مدينة الدمازين يوم الأحد، وذلك للوقوف على الأوضاع القانونية هنالك وتولى فتح البلاغات والاتهام من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.