أكدت وزارة العدل أن كافة التدابير والاجراءات التي اتخذها الرئيس عمر البشير باعلان حالة الطوارئ بالنيل الأزرق واعفاء الوالي وتعيين حاكم عسكري هي اجراءات تتسق مع الدستور والقانون، بينما أصدر والي الخرطوم بالانابة صديق محمد علي قراراً باعفاء مستشار الوالي عبيد محمد سليمان أبوشوتال من منصبه، بعد انضمامه لمجموعة مالك عقار. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، خلال تنوير صحفي محدود ببرج العدل امس، ان دستور السودان الانتقالي للعام 2005م ووفقا للمادة 210 أعطى الرئيس الحق في اعلان حالة الطوارئ وما يتبعها من اجراءات في حالة حدوث طارئ يهدد أمن البلاد، مؤكدا أن ما حدث في ولاية النيل الأزرق يندرج تحت هذه المادة. واوضح الوزير ان اعلان حالة الطوارئ ليس مقتصرا على الظروف الأمنية فقط وأن الكوارث الطبيعية يمكن أن تقود لاعلان حالة الطوارئ، مضيفاً أن اعلان حالة الطوارئ تترتب عليه تدابير مختلفة نصت عليها المادة 211 من الدستور ومن بينها حل أو تعليق الأجهزة التشريعية والتنفيذية، واشار الى أن اعفاء مالك عقار جاء باعتباره طرفا في الأحداث التي شهدتها الولاية. وأعلن دوسة عن توجه اللجنة القانونية التي كونها الى الدمازين امس للوقوف على الأوضاع القانونية هناك وتولي فتح البلاغات والاتهام والحفاظ على حقوق المواطنين.
