تسببت الخلافات بين الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ومحلية عطبرة وشركة "زادنا" في تأخير تدشين ميناء عطبرة البري، الذي ظل لأكثر من تسعة أشهر "مبنىً فخماً يملأ الفراغ جنباته" في وقت تعاني البصات السفرية مشكلات كبيرة. وقام الرئيس السوداني، عمر أحمد البشير، بافتتاح الميناء البري لمدينة عطبرة حاضرة نهر النيل في يناير المنصرم، ويعتبر شراكة بين المحلية وشركة زادنا والجهاز الاستثماري ويحتفظ الأخير بالنصيب الأكبر. وأفاد مراسل الشروق، عصام الحكيم، بأن الغموض يكتنف تعطيل هذا المبنى الذي وصفه "بأسد جسور يشكو الكساح والشلل"، مؤكداً أن كل جهة تحمِّل الأخرى مسؤولية هذا التعطيل غير المبرر. وأكد أن إدارة الاستثمار بمحلية عطبرة أرجعت ذلك إلى عدم إجازة التشريع الخاص بإدارة الموانئ البرية من قبل المجلس التشريعي بالولاية، وأن لجنة الشؤون القانونية رهنت الخطوة بتحديد حصص المحلية. مردود سلبي " لجان مالية واقتصادية وقانونية بالمجلس التشريعي لنهر النيل تعكف على تحديد نصيب الولاية من الميناء الذي يسع لمائة بص سفري، ورهن اجازة مسودة قانون الموانئ بتحديد حصة الولاية "وقال مدير الاستثمار بالمحلية، محمد حامد، للشروق، إن تدشين العمل في الميناء البري ينتظر صدور قانون خاص بالموانئ البرية، لكنه أكد أن تأخيره يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة. وذكر رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، جمال حسن سعيد، أن هنالك ثلاث لجان: "مالية واقتصادية وقانونية" بالمجلس تعكف حالياً على تحديد نصيب الولاية من الميناء، مؤكداً أن مسودة قانون الموانئ لن تجاز إلا بتحديد حصة الولاية. بالمقابل، ارتفعت أصوات سائقي العربات، مؤكدين استياءهم وتذمرهم من محطة البصات الحالية، كونها ضيقة للغاية وتحدث ربكة وزحمة في العمل. وقال السائق عوض إبراهيم، إن المساحة التي تقف فيها البصات السفرية ضيقة للغاية، ما يحدث ازدحاماً وربكةً في صفوفها، مضيفاً أن بقاء الميناء على حالة السكون أمر محير للغاية، مطالباً الجهات المختصة تقصي الأمر والعمل على حله جذرياً. وانتقد مدير شركة عطبرة للنقل، الصادق جلال، عدم الاستفادة من الميناء، مؤكداً أنه معد لاستقبال أكثر من 100 بص سفري، وعدم افتتاحه يعد خسارةً كبيرة لمواطني عطبرة.
