أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الخميس، قراراً بالإجماع قضى بتغيير اختصاص الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان واستبداله باختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم العون لحكومة السودان للاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان. وقال نائب المندوب الدائم ومسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف، السفير حمزة عمر حسن، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء، إن إجازة القرار تعني أن السودان قد خرج نهائياً من دائرة المراقبة والرصد، وفق البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بالسودان، اتسمت بالنمطية والانتقائية والازدواجية. وأوضح حمزة أن القرار أشاد بتطورات حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وأثنى على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة، ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما رحب أيضاً بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل. وبيَّن المسؤول السوداني أن القرار طلب من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ووكالات الأممالمتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، دعم بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في السودان، وأن الخبير المستقل سيضطلع بمهامه في إطار البند العاشر من جدول أعمال المجلس، وسيقدم تقريره القادم للمجلس في سبتمبر المقبل وفق هذا البند.
