4/10/2011م (1) الجدل الذى دارحول ما جرى داخل مجلس حقوق الإنسان والقرار الذي نتجت عنه المداولات التي عبرها أمكن التوصل لقرار ملتبس يحتاج لتفسير وتوضيحات ... ذكرني ذلك بطرفة السيد الصادق المهدي في ثمانينيات القرن الماضي حين قبل مبادرة الميرغني بتوضيحاتها ولم تجر توضيحات لها منذ ذلك التاريخ حتى يوم الناس هذا.!!. الفرحة التي عمت أروقة الدبلوماسية السودانية عقب صدور القرار رغم أنه لم يلبِّ كل رغبات الحكومة كان لها ما يبررها. السبب أن السودان ظل يرزح تحت وطأة البند الرابع (بند الدول سيئة السلوك) عشرين عاما ولم يستطع طيلة تلك الفترة أن يتقدم خطوة وتحول ملفه من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ بديلا عن اللجنة في العام 2006. (2) البند الرابع بند إشانة السمعة وهو البند الذي يوقع الدولة تحت الرقابة اللصيقة تحت أعين خبير مستقل عمله الأساسي رصد كل التجاوزات لحقوق الإنسان ثم عكسها في تقارير للأعضاء وللمجلس وللأمم المتحدة ويأخذ مجلس الأمن علما وتقريرا دوريا عن موقف حقوق الإنسان في البلد المعني، بما يعني أن فضائح سنوية ودورية تذاع على العالمين كل حين، حيث يقدم الخبير المستقل تقريرا مشهودا كل ستة أشهر للمجلس. كان السودان ولمدة عشرين عاما يكابد أوجاع تقارير الخبراء. في هذا العام كانت الدبلوماسية السودانية مصرة على نزع ولاية الخبير نهائيا ولكن توصلت المساومات لحل وسط ولكنه خطوة متقدمة بالخروج من مظلة البند الرابع. (3) وافقت أمريكا على التنازل عن تغيير اختصاص الخبير المستقل تحت ضغط من المجموعة العربية بقيادة مصر والمجموعة الإفريقية بقيادة السنغال على مشروع القرار حين لجأت للتهديد باللجوء للتصويت وليس التوافق. خشيت أمريكا من هزيمة دبلوماسية في ظل تعنت الدول الإفريقية والعربية وإصرارها على عدم (سمعان الكلام) هذه المرة ويبدو أن الربيع العربي والإفريقي قد غيَّر الأجواء وبدأت الدول تسترد قرارها وكرامتها. (4) موافقة أمريكا على المساومة وعدم رغبة السودان في تصعيد نهائي هو ما قاد للقرار الذي صدر والقرار هو مقترح توافقي توصل إليه طرفان وهما السودان وأمريكا وغابت أوروبا ووافقت بما توافق عليه أمريكا. (5) تقول الترجمة غير الرسمية للقرار الآتي (بناءً على إجماع الدول الأعضاء ال 47 في مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار L4 المقدم من المجموعة الإفريقية التي تترأسها السنغال مدعوما من المجموعة العربية برئاسة مصر قد صادق المجلس على مشروع القرار الذي يدعو إلى انتقال السودان من مطرقة العقوبات إلى مرحلة بناء القدرات مبررا هذا الانتقال حسبما ورد على لسان ممثل السنغال بالتطور في مجال حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، والجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة). يعني ذلك أن مهمة الخبير التزاني شاندي انتقلت من ولاية رقابية إلى مهمة بناء القدرات ولمدة عام. كانت أمريكا ترغب في إبقاء مهمة الخبير المستقل تحت البند الرابع دون تعديل كما ظلت تضغط كل عام في هذا الاتجاه وتنجح' في هذا العام تنازلت وقبلت بتغيير الاختصاص ومع بقاء الخبير. السودان كان يرغب في إنهاء مهمة الخبير نهائيا ولكنه في المساومة قبل بالإبقاء على الخبير بتغيير الاختصاص من البند الرابع ( المراقبة والتقارير) للبند للعاشر (بناء القدرات). (6) في كلمته أمام المجلس قال سفير السودان عبد الرحمن ضرار بجنيف (إن وجود السودان المستمر في قائمة الخبير المستقل ثبت أنه لا يعزز حقوق الإنسان في السودان ويشي بأن السودان مستهدف وقال إن السودان عمل مع آخرين للتوصل لهذا المشروع مؤكداًTHE RENEWAL OF THE ROLE OF THE INDEPENDENT EXPERT WAS WELCOMED BY THE GOVERNMENT OF SUDAN.. الحكومة ترحيب بتجديد لمهمة الخبير المستقل... وهذا ما فسره السفير حمزة عمر حسن نائب المندوب الدائم ومسئول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف . الذي لعب دورا أساسيا في المفاوضات مع الأمريكان للتوصل لصيغة مشروع القرار المجاز، قال حمزة (بإجازة هذا القرار يكون السودان قد خرج نهائياً عن دائرة المراقبة والرصد وفق البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بالسودان اتسمت بالنمطية والانتقائية والازدواجية). بالقرار ثلاث ملاحظات سنعرض إليها في المقال المقبل بإذن الله.
