spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" تعتزم وزارة الاستثمار السودانية إجراء تعديلات على قانون الاستثمار، بهدف الارتقاء بالأداء وتسهيل الإجراءات، وكشفت عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف ملف استثماري متوقفة عن العمل، وتبحث التعديلات الجديدة إيجاد وسائل فعالة لتوفيق سلطات القانون. وكشف وزير الاستثمار د.جورج بيورينق أن التعديلات الجديدة في طريقها الآن الى مجلس الوزراء. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم اليوم، أن من أبرز التعديلات إيجاد آلية فعالة للتوفيق بين السلطات الاتحادية والمحلية، لتسهيل إجراءات الاستثمار بالسودان. ودعا الوزير ولاة الولايات البعيدة عن المركز للعمل على جذب المستثمرين، وأشار الى وجود أكثر من ثلاثة آلاف ملف استثماري متوقفة بسبب الإجراءات المعقدة. خطة لإكمال خطط الاستثمار بالولايات " اتحاد أصحاب العمل السودانى قدم فى اجتماع مطلع العام الجاري، رؤيته لتعديل القانون وطالب بتخفيف العبء الضريبى، على المستثمر "وشدد على ضرورة الارتقاء بأداء الوزارة وذلك من خلال تأهيل الكوادر العاملة بالوزارة الاتحادية والولايات وتنمية قدراتها وإكمال إعداد الخرط الاستثمارية بالولايات. وكان اتحاد أصحاب العمل السودانى قدم فى اجتماع سابق عقده في مطلع العام الجاري، رؤيته لتعديل قانون الاستثمار، التي تمثلت فى ضرورة أن يعمل القانون الجديد على تخفيف العبء الضريبى، على المستثمر بإعفائه من ضريبة أرباح الأعمال، بجانب منح المشاريع الاستثمارية إعفاءات وتخفيضات كبيرة من الرسوم الجمركية، وعلى واردات السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الخام. وأشار الاتحاد الى ضرورة إزالة كل العقبات الاستثمارية التي صاحبت قوانين الاستثمار السابقة، التي أثرت سلباً على أداء القطاع الخاص منذ أول تعديل على قانون الاستثمار فى العام 1999م.
