أعلنت حكومة جنوب السودان أن النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، وجه مفوضية الانتخابات رسمياً بعدم التعامل مع نتائج التعداد السكاني الأخير في إجراءات انتخابات أبريل 2010م لحين حسم الخلافات حول نتائجه. وقال وزير رئاسة حكومة جنوب السودان الدكتور لوكا بيونق، إن سلفاكير أبلغ رئاسة الجمهورية خلال اجتماع مؤسسة الرئاسة بعدم وجود إجماع على نتائج التعداد السكاني، الأمر الذي يتطلب عدم استخدام تلك النتائج في قسمة السلطة والثروة في السودان. وأضاف بيونق في حديث لقناة الشروق اليوم الجمعة: "ورغم ذلك لم يرد لمفوضية الانتخابات أي إخطار من رئاسة الجمهورية"، وزاد: "الآن هناك توجيه من سلفاكير بعدم اتستخدام نتائج الإحصاء السكاني في تقسيم الدوائر الانتخابية". "الحركة" تهدد بمقاطعة الانتخابات الى ذلك، هددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي حددت لها المفوضية العامة للانتخابات أبريل المقبل لإجرائها، وأبدى قيادات الحركة استياءهم لعدم تجاوب المؤتمر الوطني الحاكم مع مطالباتهم بعدم الاعتراف بنتائج التعداد السكاني. " قيادات الحركة يبدون استياءهم لعدم تجاوب المؤتمر الوطني مع مطالباتهم بعدم الاعتراف بنتائج التعداد السكاني " وعبر القيادي بالحركة الشعبية نصرالدين كوشيب لصحيفة "الدستور" المصرية، عن أسف الحركة لإصرار حزب المؤتمر الحاكم على إجراء انتخابات وفق توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبلة بناء على التعداد الأخير الذي شككت فيه جهات عديدة من القوى السياسية. وترى الحركة أن التعداد السكاني يفتقد المصداقية، وأظهر التعداد انخفاضاً في عدد الجنوبيين كما حدد التعداد أبناء الجنوب في الخرطوم ب 500 ألف نسمة وهو ما يتنافى مع الواقع، على حد قول قيادات الحركة.