تمسك المؤتمر الوطني الحاكم بإشراك الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة، ورهن إعلان الحكومة الجديدة باتخاذ حزب الميرغني لقرار، واشترط الوطني على الاتحادي حال اختياره المشاركة، إبعاد قياديين فيه قال إنهما يعملان للإطاحة بنظام الحكم. ودعا مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني، مصطفى عثمان إسماعيل، قيادة الاتحادي الأصل إلى أن تختار بين أن يكون حزبها في الحكومة بكامل المسؤولية في الحكومة، أو أن يكون في المعارضة ويتحمل مسؤولية المعارضة. وقال إسماعيل للصحافيين، يوم الأربعاء، إنه لا يستقيم عقلاً أن يكون الاتحادي مشاركاً في العنف مثله مثل مالك عقار، وزاد: "كان من المفترض على الحزب الاتحادي بمجرد أن ذهب التوم هجو والتقى مالك عقار أن يفصله، وبمجرد أن ذهب نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين إلى لندن وأصبح شعاره إسقاط الحكومة أن يفصل". ويقود حسنين ما يسمى بالجبهة الوطنية العريضة، بينما اختار الهجو أن يكون مستشاراً لوالي النيل الأزرق المقال، مالك عقار، والذي يقود تمرداً مسلحاً بولاية النيل الأزرق ضد نظام الحكم في الخرطوم. وأضاف: "الاتحادي يريد أن يكون في السلطة وفي نفس الوقت يكون مع التمرد... هذا لا يستقيم". في الانتظار وربط المؤتمر الوطني الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بالفراغ من الحوار الجاري مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني. وأكد مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب، استمرار الحوار مع الاتحادي رغم إعلان الأخير رفضه المشاركة في حكومة القاعدة العريضة. ونفى إسماعيل أن يكون تأخُر إعلان الحكومة مرده إلى خلافات داخل المؤتمر الوطني، موضحاً أن حزبه أكمل كل الترتيبات التي يجب أن تتم حول تشكيل الحكومة. وزاد: "المكتب القيادي يعرف الآن كم وزارة ستكون للمؤتمر الوطني وكم وزارة لبقية الأحزاب المشاركة". وعز تأخُر إعلان الحكومة للحوار المستمر مع الاتحادي الأصل، قائلاً: "نتمنى خلال الأيام القادمة أو الساعات القادمة أن يحسم الأصل موقفه مشاركاً أو معارضاً"، وتابع: "عند ذلك تشكيل الحكومة لن يأخذ من المؤتمر الوطني أكثر من 24 ساعة". وتوقع ظهور الحكومة الجديدة للوجود خلال أيام: "لأن الأمر لن يستمر أكثر مما وصل إليه". وأكد إصرار المؤتمر الوطني على مشاركة الاتحادي لتحقيق شعار: "حكومة ذات قاعدة عريضة".
