التقى وزير العدل محمد بشارة دوسة، يوم السبت قيادات قبيلة المسيرية وذلك في إطار دفع تحقيق العدالة واستعجال الإجراءات حول النزاع الذي جرى بين أبناء القبيلة. ودعا الوزير الوفد بالعمل وسط أهلهم لإيقاف كل التحركات غير المنضبطة. وقلل الوزير من شأن الأحداث قائلاً إنها حدثت بين بيتين من بيوت قبيلة المسيرية، مناشداً المواطنين بعدم اللجوء إلى أخذ حقوقهم بأيديهم بل عبر القانون، مشدداً على ضرورة بسط هيبة الدولة وفرض القانون. وأكد تكوين لجنة تحقيق قومية من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، مبيناً أنها لجنة قانونية عدلية مهمتها الأساسية الكشف عن ملابسات الأحداث ورفع تقرير حولها حتى تتم محاسبة المتورطين من الطرفين، وتابع الصلح يأتي بعد إكمال الإجراءات وتحديد المجرمين وفقاً للقانون. ووجه الوزير وفد المسيرية المكون من الفريق مهدي بابو نمر، والناظر حريكة عز الدين، واللواء "م" فضل الله برمة ناصر، البروفيسور سليمان ديبلو، التوجه إلى مناطق الأحداث والتحرك وسط أهلهم من أجل إيقاف كل التحركات غير المنضبطة. من جهته قال عضو الوفد مهدي بابو نمر إن الوفد سيتوجه الأسبوع المقبل ويطوف على سبع مناطق وهي التي شملها الخلاف، مؤكداً مقدرتهم على خلق الهدوء والاستقرار في تلك المناطق.