كونت وزارة العدل لجنة تحقيق قومية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع للكشف عن ملابسات الأحداث التي وقعت بين أبناء قبيلة المسيرية فيما قلل وزير العدل محمد بشارة دوسة من شأن الأحداث وقال إنها حدثت بين بيتين فقط من بيوت قبيلة المسيرية مناشدًا المواطنين بعدم اللجوء إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، داعياً إلى اللجوء إلى القانون، مشددًا على ضرورة بسط هيبة الدولة وفرض القانون. وأوضح في لقاء أمس مع أعيان القبيلة أنه تم تكوين لجنة تحقيق قومية من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية، مبيناً أنها لجنة قانونية عدلية مهمتها الأساسية الكشف عن ملابسات الأحداث ورفع تقرير حتى تتم محاسبة المتورطين.