يرجع الفضل الحقيقي لسلاسة استقلال دولة الجنوب وانفصال الدولتين في يوليو الماضي إلى حكومة السودان وجنوب السودان معاً، مما يجعل الدولتين كلتيهما تستحقان المكافأة على السلاسة التي تمت بها تلك العملية التي تتسم عادةً بالتعقيد. بيد أنه لا تزال هناك بعض الأمور الصعبة التي تقف بين الدولتين، فالاتفاق المؤقت المبرم حول منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها لم ينفذ بالكامل، كما لا تزال هناك ترتيبات عملية يجب الاتفاق عليها فيما يتعلق بإجراءات عبور الحدود بين البلدين ما نجم عنه ضرب من الجمود اعترى أخيراً حركة التجارة بين شمال السودان وجنوبه. وعلى الرغم من استمرار صادرات نفط جنوب السودان (التي هي أهم مصدر لإيراداته)، فلا يزال تقع على عاتق الحكومتين مسؤولية الاتفاق على الحيثيات أو الشروط التي يتم بها ضخ النفط شمالاً إلى ميناء بورتسودان الذي يعتبر المنفذ الوحيد حالياً لتصدير النفط المستخرج من حقول دولة الجنوب. " حالة عدم الاستقرار الراهنة هذه أسهمت في الارتفاع الحاد الذي طرأ أخيراً على معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة في البلدين " عواقب عدم الاستقرار وقد أسهمت حالة عدم الاستقرار الراهنة هذه في الارتفاع الحاد الذي طرأ أخيراً على معدلات التضخم وانخفاض مستوى المعيشة في البلدين المصنفين سلفاً ضمن البلدان الأكثر حرماناً في العالم. وكان من المفترض أن تستأنف في مطلع الأسبوع الماضي مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، سبق وأن بدأت بهدف التوصل إلى تسوية بعض القضايا العالقة بين البلدين، لكن تلك المفاوضات أُلغيت في الدقيقة الأخيرة. في الوقت نفسه لا توجد مفاوضات محتملة في الأفق، مما يجعل من ذلك القضية الأكثر إثارة للقلق والأكثر تكلفة للأرواح البشرية، إذ أن صراعاً مسلحاً اندلع منذ شهر يونيو الماضي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الشماليتين. القتال في المنطقتين ومع أن الكثيرين من الأهالي في جبال النوبة في جنوب كردفان وفي ولاية النيل الأزرق، سبق وأن قاتلوا إلى جانب جيش الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في الحرب الأهلية السابقة، إلا أنه قد تم النقاش حول وقف إطلاق النار في منطقة جبال النوبة في عام 2002، وقد نشرت حينها بعثة مراقبة دولية، كما أُدرجت العديد من الترتيبات الأمنية والسياسية الخاصة بالمنطقتين في اتفاقية السلام الشامل عام 2005، بيد أن تلك الترتيبات لم تطبق على نحو كامل، بحسب المراقبين. وفي يونيو هذا العام، ومع اقتراب تاريخ استقلال الجنوب، بدأ القتال في جنوب كردفان وامتد حتى شمل ولاية النيل الأزرق. وقد زعمت السلطات في الخرطوم بأن خصومها يدعمون من قبل دولة جنوب السودان. وبالمقابل، زعمت السلطات في جوبا الشيء نفسه عن دعم السلطات في الخرطوم لمتمردين في أراضيها. وأياً كان نطاق دعم جوبا، فقوات المتمردين "الذين يقاتلون تحت راية الحركة الشعبية لتحريرالسودان- قطاع الشمال"، قد حافظوا على مواقعهم على الأقل في منطقة جبال النوبة على الرغم من هجمات الجيش السوداني. الحل السياسي للنزاع وتشير تجربة الصراعات المسلحة السابقة في السودان إلى أن الغارات الجوية المتكررة والتشريد الجماعي للمدنيين ليس مفيداً لكلا الجانبين، لذلك ينبغي التعامل مع مسببات النزاع على نحو سياسي. وأصبح جلياً بأن كلا الجانبين قد أدركا ذلك في الثامن والعشرين من يونيو أي بعد مدة قصيرة من بداية الصراع، ووفقاً للتسهيلات والوساطة التي وفرتها لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الأفريقي، فقد قام كلٌّ من د.نافع علي نافع الرجل الثالث في الحزب الحاكم في الخرطوم، ومالك عقار قائد الحركة الشعبية- قطاع الشمال، بتوقيع اتفاقية إطارية تهدف إلى إكمال وقف الأعمال العدائية، لكن عند عودة نافع من أديس أبابا وعرضه الاتفاقية جُوبه بالرفض من جانب السلطات في الخرطوم. ومن المرجح أن تعود كلٌّ من الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى هذه الاتفاقية مجدداً، بل وأن، تسعيا للبناء عليها، ولكن إقناع الطرفين بهذه الخطوة لن يكون مهمه سهلة. كذلك سيكون من الصعب زحزحة الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال من الالتزامات التي وضعتها تجاه إسقاط النظام بالقوة. من جانبها، ترفض الحكومة السودانية أي تدخل أو أي تدويل للأمر فهي تعتبره شأناً داخلياً خالصاً. " الحكومة في الخرطوم لا تزال تصغي باهتمام للعديد من الأصوات في أفريقيا والعالم العربي وآسيا ما يعد أمراً إيجابياً من قبلها " العقوبات: ليست ذات جدوى وتوضح التجارب الأخيرة أن محاولة فرض العقوبات على السلطات في الخرطوم ليس من المرجح أن يثبت جدواه الفورية. وبالفعل ونتيجة للصراع الدائر في دارفور تعرض الرئيس عمر البشير للمطالبة بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما خضعت جمهورية السودان لعدد واسع من العقوبات الاقتصادية. ومع ذلك تبقى هناك أشياء أكثر أهمية وأكثر جدوى كتخفيف الديون التي تحتاجها الخرطوم من الغرب الذي رعى عملية السلام في السودان. يذكر أن الحكومة في الخرطوم لا تزال تصغي باهتمام للعديد من الأصوات في أفريقيا والعالم العربي وآسيا ما يعد أمراً إيجابياً من قبلها. الاتحاد الأفريقي مهتم بالقضية ولا يزال الاتحاد الأفريقي يبدي اهتمامه بالقضايا السودانية من خلال لجنة حكماء أفريقيا التي تضع على رأس أولوياتها توقيع اتفاقية ثنائية بين دولة جنوب السودان وجمهورية السودان من شأنها حسم القضايا العالقة بين الطرفين، خاصةً ما يتعلق بالتوصل إلى بنود اتفاق تضمن تصدير النفط المنتج في دولة جنوب السودان عبر أراضي وموانئ الشمال. ويبدو أن لذلك الاهتمام ظلاله على أرض الواقع، إذ يعوِّل وزيرا المالية في كلا البلدين على التوصل إلى إبرام صفقة لا مناص منها، بل يعتقد أنها ستعمل كرابط يربط البلدين برباط وثيق، مخففاً من وطأة الكثير من القضايا العالقة. ويؤملُ أن يتم ذلك على نفس ذات المنحى الذي رافق تداعيات اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في السابق بين الطرفين. بيد أن مقترحات لجنة الحكماء المتعلقة ببنود اتفاقية تصدير النفط لم تجد تجاوباً من كلا الطرفين حتى الآن. ويبدو أن كلا الطرفين قد سقط في فخ حسابات خاطئة ما يصعب معه تصور الكيفية التي يمكن أن يرسي بها الطرفان علاقات مستقرة، خاصة إذا وضعنا في الحسبان استمرار القتال في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. الجيش لزم صوت العقل لكن يجدر التذكير بأن القوات المسلحة لكلا الطرفين لا تزال حتى اللحظة تتمالك رباطة الجاش متفادية نشوب اشتبكات عسكرية، مع أن بعض المناوشات التي وقعت مع مطلع شهر نوفمبر أوضحت ما يكتنف الأوضاع من مخاطر، وأن الأوضاع تبدو هشة وتوقع ما ستكون عليه الأحوال الإنسانية للأهالي يبدو قاتماً. لقد استثمرت الأطراف الدولية الكثير من أجل تحقيق السلام في السودان، وقد كانت ولادة دولة جنوب السودان على نحو درامي هذا الصيف إحدى ثمار ذلك الاستثمار، خاصة وأن الدولة الأم سارعت بالاعتراف بالدولة الجديدة دونما ممانعة أو ممحاكة. وعليه نرى أن السودان قاطبة ينبغي أن يجني ثمار ما بذله من جهود خاصة وأنه ليس بمقدور جمهورية السودان ولا دولة جنوب السودان بل ولا المجتمع الدولي -الذي يتعين عليه فض ما يطرأ من نزاع- تحمل نشوب صراع جديد. الاستثمار في مستقبل السودانيين وغني عن القول، إن الساحة الدولية تعج بما يكفي من القضايا والنزاعات المختلفة البالغة الأهمية، بيد أن المعارك الدائرة في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، فضلاً عن الجمود الذي يعتري عملية التفاوض بين شمال وجنوب السودان، تعد حقاً قضية جديرة بأن يوليها المجتمع الدولي ما تستحق من اهتمام. " السودان قاطبة ينبغي أن يجني ثمار ما بذله من جهود خاصة، ويجب على العالم مكافأة شمال وجنوب السودان بالاستثمار في مستقبل السودانيين " ولعل توفير المساعدات الإنسانية هو أهم ما ينبغي الالتفات إليه في الوقت الراهن، إضافة إلى توقيع اتفاقية لإنهاء العمليات العدائية بين الطرفين، والانخراط في عملية سياسية لإنهاء الأزمة في كلا المنطقتين موضع العمليات للتوصل من ثم إلى حلول نهائية وكاملة لكل القضايا العالقة بين شمال وجنوب السودان. ولا بد من حث التحالف الدولي غير الرسمي لتحريك مساعي الاتحاد الأفريقي والمساعي الإقليمية التي تتزعمها أثيوبيا للضغط من أجل تحقيق الأهداف المنشودة على نحو سريع حتى ينعم شعبا جنوب السودان وشماله بعلاقات جوار طيبة تتيح لهما الاستفادة، مما تم تحقيقه من سلام. يجب على العالم مكافأة شمال وجنوب السودان بالاستثمار في مستقبل السودانيين. *صحيفة "الغارديان" البريطانية- الجمعة 25/11/2011م
