بدا مفاوضو دولتي السودان وجنوبه أكثر تباعدا عما كانوا عليه قبل بدء المفاوضات التي اختتمت ستة أيام من المباحثات بوساطة الاتحاد الإفريقي. وقال كبير مفاوضي السودان صابر محمد الحسن عقب المباحثات إن أياً من الطرفين لا يبدو مستعداً للتراجع عن مواقفه المتصلبة. فى المقابل قال كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم عقب خروجه من جلسة مفاوضات أمتدت لمنتصف الليل إنه لا يرى سبباً لمواصلة المفاوضات مع الخرطوم حول رسوم النفط، مستبعداً أي احتمال للوصول لاتفاق حول النفط مبرراً ذلك بأن حكومة السودان تتخذ موقفاً عدائياً وأنها تسرق نفط الجنوب بقوة السلاح وهي لا تزال مستمرة في ذلك– وفقاً لموقع (أمريكا فويس) الإخباري. وأضاف أن المفاوضين السودانيين أجمعوا على أن المستقبل قاتم بشأن المحادثات بين الطرفين. سقوط الحكمة.. إحباط قواعد اللعبة أشار الباحث والمحلل السياسي الأمريكي "آميندا هيسياو" إلى أن المفاوضات بين دولتي السودان بشأن ترتيبات الانفصال بما فيها الرسوم التي يجب أن تدفعها دولة الجنوب للشمال مقابل نقل النفط عبر الأنابيب المتواجدة بالشمال قد استغرقت الكثير من الوقت دون احراز نتائج إيجابية تذكر، منبهاً إلى أن المفاوضات تقوم على افتراض أن يعمل كلا الجانبين من أجل استمرار الآخر، لافتاً إلى أن الحكمة التقليدية تقتضي بناء روابط اقتصادية بين خصمي الحرب الأهلية السابقين – في إشارة لدولتي السودان – لضمان التعايش السلمي للدولتين الجارتين، معتبراً أن خطي الأنابيب اللذين يربطان حقول النفط بالجنوب بالمصفاة وميناء التصدير بالشمال أكثر المظاهر وضوحاً بالنسبة للعلاقات التي لا تزال تربط البلدين على الرغم من أن العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة والحدود الممتدة بطول يزيد عن المليون ميل بين الدولتين جميعها أسباب تدعو للاعتقاد بأن خلق تبعية بين الدولتين سيكون أفضل وسيلة لإقامة علاقات سلمية، معتبراً أن قرار جوبا القاضي بوقف ضخ النفط أحبط هذه الديناميكية فرئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت كان قد قال مؤخراً "إننا نرفض الافتراض بأن اعتماد البلدين على بعضهما هو الطريق نحو السلام، أنه ليس كذلك" – وفقاً للكاتب، وفي خطوة تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة أحبطت دولة الجنوب الأسس التي كان يعتمد عليها المجتمع الدولي في نهجه بشأن العلاقة بين دولتي السودان، وكانت جوبا قد استجابت لقرار الخرطوم القاضي بمصادرة جزء من بترولها عبارة عن رسوم غير مسددة نظير استخدام الجنوب لمنشآت النفط بالشمال، وكانت جوبا قد رأت أن إبقاء أصولها من النفط في الأرض هي الوسيلة الوحيدة لحماية ثروتها النفطية. وأشارت آميندا هيسياو إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه يعكس وجود جذور عميقة لأزمة الثقة بين الخرطوموجوبا، فالأخيرة ترى أن الشمال كان وسيظل شريكاً لا يعتمد عليه في عملية التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات، مضيفاً أن جوبا تتساءل بغضب ومرارة بعد سنوات تصفها بالقهر " أنهم لم يشاركوا معنا بحسن نية فلماذا يعتقد في أنه ينبغي علينا الاستمرار في التعامل معهم ولدينا الآن حرية القرار في عدم القيام بذلك"، واعتبر الكاتب أن قرار دولة الجنوب ليس دفاعياً بحتاً مرجحاً أن لدولة الجنوب حسابات تقوم على أن إغلاق أنابيب النفط من شأنه أن يؤذي اقتصاد السودان أكثر من دولة الجنوب – الأمر – الذي من شأنه أن يرجح كفة الجنوب في خلافاته مع الشمال، منبهاً لأن دولة الجنوب التي تعتبر الدولة الأفقر في العالم ستخسر بشكل كبير في المدى القصير نتيجة لوقفها إنتاج النفط الذي يمثل (98) % من ميزانيتها. وأشارت آميندا إلى أن طريقة إدارة الاقتصاد بالسودان وفقدان عائدات النفط تمثل تهديداً للاستقرار السياسي في ظل ارتفاع أصوات الحركات المسلحة المطالبة بتغيير النظام وطرح مطالب بضرورة الإصلاح من قبل المعارضة وأصوات لعناصر من داخل النظام فضلاً عن تغيير في ديناميكيات بداخل الحكومة نفسها، منبهاً إلى أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية فالحكومة مترددة في اتخاذ خطوات التقشف الاقتصادي اللازمة لمعالجة الوضع نظراً لأن هذه الخطوة لا تجد شعبية سياسية، وفي ظل غياب الحلفاء الدوليين الذين لديهم الاستعداد لإنقاذ السودان فحكومة السودان ترى أنه من حقها أخذ نصيب عادل من الثروة النفطية، مضيفاً أن الخرطوم تعتقد أن جوبا تعمدت تأخير الوصول لاتفاقية من أجل إضعاف الاقتصاد السوداني وبالتالي قبضة النظام على الحكم، وبدأت الخرطوم بالضغط من أجل دفع الجنوب لرسوم نقل النفط مما عزز من موقفها في طاولة المفاوضات علاوة على أستيائها بشأن دعم الجنوب للمتمردين والحركات المسلحة بالشمال، مشيراً إلى أن تزايد نشاط حركات التمرد بالسودان شكل ضغطاً على الخرطوم مما أدى لتحويل في ديناميكية التفاوض. سيناريوهات متوقعة وتوقعت الكاتبة آميندا هيسياو تصاعد العداءات بين الشمال والجنوب عقب انهيار المفاوضات وسعي كل من الدولتين لدعم المعارضة والحركات المسلحة بالدولة الأخرى بغرض تغيير النظام – السيناريو – الذي حاول المجتمع الدولي تجنبه عندما بدأ في دعمه للجنة الاتحاد الإفريقي العليا في جهودها الرامية للتوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة. وأشارت إلى أن الجانبين انخرطا في محاولة أخيرة بأديس أبابا للتوصل لاتفاق حول القضايا العالقة ووقعا على اتفاقية لوقف العداءات والتي تعتبر خطوة إيجابية ولكن يبدو من المستحيل التزام الطرفين بها والتزحزح من مواقفهما دون تنسيق للجهود ومتابعة من المجتمع الدولي، مطالباً الصين والولايات المتحدة وإثيوبيا بقيادة تلك الجهود، لافتاً لعدم إحراز أي تقدم نحو الوصول لاتفاق واحتمالات لفقدان أي فرصة للمصالحة حول طاولة المفاوضات. ويرى الكاتب أن أي اتفاق غير شامل لن يلقى قبولاً من جوبا والتي لن تكون مضطرة – وفقاً لحساباتها – لتقديم مليارات الدولارت لمساعدة الخرطوم إذا لم تحصل على شيء ملموس في المقابل، والاتفاقية الشاملة التي يعنيها الجنوب ليست خاصة بالنفط فقط ولكنها تشمل القضايا الخلافية الأخرى، وفي حال فشل هذه الجولة من المفاوضات فإن على المجتمع الدولي أن يضع نموذجاً لمفاوضات جديدة لتقريب وجهات النظر المتباعدة، مع ضرورة وجود وسيط فاعل ومشاركة دولية، لافتا إلى أن العلاقة بين الدولتين لا تزال حقيقة واقعة وأن الروابط الاقتصادية قد تشجع تحقيق السلام بالبلدين ولكن لا بد من ثقة متبادلة وهو الشعور الذي تفتقده العلاقة بين الشمال والجنوب. اغلاق النفط..حسابات وصعوبات قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه من غير المحتمل أن تتمكن دولة جنوب السودان من إنتاج النفط الخام لعدة أشهر حتى لو تم التوصل إلى حل بشأن رسوم العبور، وذلك وفق إجماع بين خبراء صناعة النفط. وأضافت الصحيفة، أن الخوف من توقف إنتاج النفط لفترة طويلة يأتي على الرغم من تأكيدات جنوب السودان بأن بإمكانه استئناف الإنتاج خلال 48 ساعة فى حال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية. وأشارت "الفاينانشيال تايمز" إلى أن الخلاف بين الخرطوموجوبا ساهم فى الارتفاع العالمي في أسعار النفط، ونقلت عن الوكالة الدولية للطاقة أن جنوب السودان لن تعود إلى الكمية التي كانت تنتجها قبل الأزمة الأخيرة - 260 ألف برميل يومياً- إلا بنهاية العام الحالي على أقل تقدير. وفي ذات الوقت يرى مراقبون أن دوافع جوبا بشأن قرارها القاضي بوقف إنتاج النفط لم تكن دفاعية بحتة ولكن كانت لديها حسابات خاصة بشأن إيذاء الاقتصاد السوداني- وفقاً لتقرير أمريكي حديث، ورجح التقرير أن دولة الجنوب – التي أغلقت إنتاج النفط الذي يمثل (98) % من ميزانيتها السنوية ستواجه خسارة فادحة في القريب العاجل. قال الأمين العام للحركة الشعبية وكبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم عقب خروجه من اجتماع التفاوض في اليوم الثالث من جولة المحادثات التي أجريت بأديس أبابا في أواخر الشهر الماضي بين دولتي السودان إن بلاده ستقطع علاقاتها مع دولة الشمال وأن عدم التعاون مع الخرطوم سيصب في مصلحة بلاده – وهدد باقان بكلمات غاضبة عقب خروجه من الاجتماع بوقف إنتاج النفط – الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة لدولتي السودان – وعقب ذلك بأيام شرعت دولة الجنوب في إيقاف إنتاج النفط. في المقابل كان موقف الخرطوم أكثر عقلانية وهي تؤكد استعدادها لأي تسوية تعالج أزمتها مع حكومة جنوب السودان "إذا رغبت في ذلك"، منبهة إلى وجود إشارات لرغبة حكومة سلفاكير في مواصلة التفاوض بين الدولتين لإيجاد حل للأزمة. ونفت وجود أي نوايا سودانية للتصعيد مع جوبا، داحضة في الوقت ذاته اتهامات دولة الجنوب لها بسرقة نفطها خلال الفترة الماضية. وأكدت عبر يحيى حسين عضو وفدها لمفاوضات أديس أبابا -التي اختتمت الأربعاء الماضي دون إحراز أي تقدم في ملف النفط- أن أي توتر بين الدولتين سينعكس سلباً على السودان، متوقعاً عودة قريبة للمفاوضات بين الجانبين. وأعلن أن الوساطة الإفريقية ستطرح خلال جولة المفاوضات المقبلة مقترحاً توفيقياً بين موقفي الدولتين.واتهم حسين في مؤتمر صحفي حكومة الجنوب باتباع ممارسات غير حميدة في ردودها على مقترحات السودان بشأن البترول، وأشار إلى وجود "عناصر ذات صوت عالٍ" في حكومة سلفاكير "ذات أهداف أخرى غير مصلحة جنوب السودان الاقتصادية". واعتبر حسين أن التوتر الأمني بين البلدين على الحدود مقصود متهماً عناصر من الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب بأن لها أهدافاً أخرى غير المصلحة الاقتصادية للجنوب، وقال إنها لاتريد للجنوب أن يعيش في جوار وسلام مع السودان مضيفاً " هم يعلمون أن هناك 172 سلعة يتم تصديرها من السودان ومع ذلك يأخذون خيارات التصعيد". وأضاف أن تلك العناصر تفعل ذلك ظناً منها أن تلك الإجراءات ستساعد الجبهات القتالية المتمردة والمعارضة لإسقاط النظام ، مشيراً إلى أن قرار إيقاف ضخ النفط قد استغربه حتى المراقبين الذين شددوا على أن لا يغامر الجنوب بتلك اللعبة الخطرة وعد يحيى حسين الملف الأمني بين البلدين من أهم الملفات العالقة وكشف عن إثارة الرئيس البشير لذلك الملف في لقاء جمعه بسلفاكير في أديس الشهر الماضي مبيناً أن الرئيس قد أبلغ كير صراحة أن السودان لايمكن أن ينتظر من جنوب السودان أن يكون بؤرة للحركات المتمردة في جنوب كردفان ودارفور وشدد حسين على عدم رغبة الحكومة الدخول في أي حرب مع الجنوب مؤكداً عدم وجود أي مصلحة للسودان في التفلتات الداخلية التي يشهدها الجنوب والتي قال إنها بدات تنعكس على المناطق الحدودية التي تشهد تدفقاً جراء حركة النزوح واتهم حسين الحركة الشعبية باستخدام عشر بواخر في نقل جنود الجيش الشعبي والعتاد مشيراً إلى أنها بواخر كانت تعمل في نقل احتياجات بعثة " اليونميس" وحركة التجارة ونقل المواطنين الجنوبيين وعزا تكدس أعدادهم بالموانئ السودانية لهذا السبب . ضغوط في الطريق وقالت مصادر مقربة من مفاوضات أديس أبابا إن ضغوطاً دولية كبيرة سيواجهها الطرفان قبل إعلان الجولة المقبلة من أجل التوصل لتسوية لكافة الملفات العالقة بينهما. ولم يستبعد مصدر رفض الكشف عن هويته -للجزيرة نت- موافقة حكومة جنوب السودان على المقترحات التوفيقية الإفريقية الجديدة، "بعد رفض بعض الدول توفير بدائل مالية لوقف تصدير النفط عبر السودان". وقال إن دولا غربية رفضت منح جوبا ما كانت تطلبه لمعالجة مشكلات ميزانيتها الحالية، معتبراً ذلك طريقاً لقبول دولة الجنوب للتسوية المتوقعة. كشف عضو الحكومة للمفاوضات حول القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان يحيى حسين عن طلب الحكومة بوقف التفاوض حول الترتيبات المالية الانتقالية التي قدمتها الوساطة الإفريقية ورفضتها دولة الجنوب مراراً وأشار إلى أن الحكومة قد اتخذت ذلك القرار بعد أن أصبح التفاوض حول الترتيبات المالية الانتقالية " نقاشاً وجدلاً عقيماً لم ينتج منه شيء" ولم يستبعد يحيى حسين أن يكون ذلك الصراع بغرض إبعاد الشركات الصينية التي تمكنت من الصناعة في هذا المجال وأبعدت شركات لدول قال إنها تتهافت الآن للسيطرة على النفط بعد أن ظلت تعارض صناعته بالسودان طوال السنوات الماضية. وأكد حسين أن السودان قد تقدم بخط بديل يمكن كل دولة من تحقيق استقلاليتها وإدارة مصالحها وفقا للموارد المتاحة وقال حسين إن دولة الجنوب قد أبدت رغبتها في إعادة تصدير نفطها عبر المنشآت السودانية وأضاف قائلاً " نعتقد أن هناك جانباً إيجابياً يتمثل في رغبة قوية للجنوبيين بتصدير نفطهم عبر بلادنا" مرجحاً أن تأتي الوساطة بمقترحات جديدة نهاية الشهر الجاري من شأنها أن تقرب المسافة بين الطرفين.
