هددت أحزاب المعارضة السودانية مجدداً بمقاطعة انتخابات أبريل من العام القادم، حال عدم تعديل قوانين وصفتها بالمقيدة للحريات وأمهلت الحكومة مدة شهرين لإجراء التغييرات المطلوبة، فيما تنوي رفع مذكرة للمفوضية القومية للانتخابات تحوي خمسة مطالب. وقال القيادي البارز في الحزب الشيوعي صديق يوسف، نقلاً عن قناة الجزيرة، إن المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغييرعدد من القوانين المقيدة للحريات، وقال في حال عدم استجابة الحكومة للنداء الأخير ستعمد المعارضة بالبلاد لمقاطعة الانتخابات المقررة في أبريل القادم. وأكد الصديق أن من ضمن القوانين التي تحتاج الى تعديل عاجل، هي قانون الأمن الوطني، خاصة المادة التي تجوز للولاة فض التجمعات. وأضاف القيادي الشيوعي، أن من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لإذن مسبق، قيود على حرية التعبير وشدد القيادي الشيوعي على أن القوانين يجب تغييرها قبل منتصف أكتوبر، وأن على الحكومة أن تعطل بعض النصوص لتهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير فرص البرامج الانتخابية للأحزاب والقوى السياسية كافة. وكشف القيادي يوسف أن الشرطة وعناصر الأمن منعوا انعقاد اجتماع حزبي سياسي الخميس المنصرم ورفضوا حتى السماح للأعضاء بإعداد المقاعد للاجتماع. ومن جانبه، أوضح رئيس المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، أن المعارضة السودانية أمهلت الحكومة شهرين بأكملهما للعمل على معالجة تلك القوانين، وأنها ستلجأ الى خيارات أخرى حال عدم الإنصات لصوت المعارضة، وقال إن الأخيرة تسعى بالإجماع لرفع مذكرة الى مفوضية الانتخابات تحوي خمسة مطالب لخلق أرضية مناسبة تتيح حرية العمل الانتخابي. فك الحظر عن الندوات وقال إبراهيم الشيخ، إن الفترة الانتخابية تحتاج الى أجواء ديمقراطية ويجب أن تحظى القوى السياسية كافة بالحرية المناسبة التي تهيء لها قيام الندوات والليالي السياسية دون قيود، الى جانب أن النشاط السياسي يعد واجهة حقيقية للإعلان عن البرامج الانتخابي للمرشحين. ويذكر أن انتخابات السودان وردت في اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005، وطالب بالتحول إلى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة. وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقاً لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب للعام 2005، لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية من الجنوب. ويضم تجمع المعارضة 24 حزباً بينها أحزاب كبيرة.