بيان من المكتب السياسي موقفنا من الانتخابات العامة الانتخابات العامة في البلاد تمثل محطة رئيسية تتوج مشوار التحول الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور الانتقالي وفي كل الاتفاقات الموقعة بين نظام الإنقاذ والقوى المعارضة له. ولقد ظل الموقف المبدئي والثابت للحزب الشيوعي السوداني والمعلن عنه منذ بداية الفترة الإنتقالية الراهنة في 2005 هو خوض هذه الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وإنهاء النظام الشمولي وقيام نظام ديمقراطي يمثل إرادة الناخبين، وإرساء دعائم الوحدة الجاذبة بإستكمال كل مهام الفترة الانتقالية تمهيدا لخلق أوسع جبهة في الشمال والجنوب للحفاظ على وحدة البلاد القائمة على الطوع والإرادة الحرة من خلال الاستفتاء على تقرير المصير. ومنذ البداية قرن الحزب الشيوعي قوله بالفعل، حيث قدمنا مبكرا، ومنذ اكتوبر 2005، مساهماتنا حول الاحصاء السكاني، قانون الانتخابات، تشكيل مفوضية الانتخابات، تقسيم الدوائر، طريقة الانتخاب...الخ، وذلك من خلال المذكرات التي قدمناها للجهات المختصة والبيانات المقدمة لجماهير الشعب. وكان واضحا لدينا أن الانتخابات حتى تحقق أهدافها المرجوة لابد أن تكون حرة ونزيهة تتم برضاء وقناعة كل المشاركين فيها، لذلك طرحنا مبكرا، وأيضا عبر المذكرات والبيانات، ضرورة توفير الجو الملائم للعملية الانتخابية وذلك بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة وإتفاقية الشرق وإتفاقية ابوجا ووفقا لما نص عليه الدستور الانتقالي، وعلي رأس هذه القوانين قانون أمن الدولة ، قانون الصحافة والمطبوعات ، قانون النقابات ، وقانون الإجراءات الجنائية وأي قوانين تتعارض مع الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان ومضمنة في دستوره. كما أكد الحزب أنه لكي نصل إلي نظام انتخابات يحقق الأهداف المبتغاة في المساواة والشرعية في التمثيل النيابي والاستدامة ، لا بد من إجراء الإحصاء السكاني في جميع أنحاء السودان وبأسرع وقت ويشارك فيه جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والذي علي ضوئه يتم التقسيم العادل للدوائر الجغرافية. كما طرحنا ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمة دارفور والعمل على استتباب الأمن، خاصة في جنوب وغرب السودان، بحل جميع الملشيات المسلحة ونزع السلاح من كل الفصائل وتحديد وجوده في ايدي القوات المسلحة، وأن يتبع ذلك العمل علي توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم والاطمئنان علي استقرارهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. وساهم الحزب بنشاط في تحالف قوى الاجماع الوطني (تحالف جوبا) متوافقا مع أطرافه على المستحقات الواجب توفرها حتى تأتي الانتخابات العامة حرة ونزيهة وتعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. تلك المستحقات المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات حتى تكون القوانين السارية في البلاد متوائمة مع الدستور الانتقالي، وحل قضية دارفور حلا سياسيا قوميا قبل بدء العملية الانتخابية. ومع بدء العملية الانتخابية إنخرط الحزب الشيوعي السوداني بكل إمكانياته في معركة التسجيل، حاثا الجماهير للتسجيل حتى لا يضيع حقها في التصويت. وفي يناير 2010 قيمت اللجنة المركزية للحزب وضع الانتخابات في البلاد وتوصلت إلى أن قيام انتخابات حرة نزيهة يواجهه عدد من التحديات، منها: * إستمرار أزمة دارفور دون حل. * تقسيم الدوائر تم على أساس إحصاء سكاني مختلف عليه، بل ومشكوك فيه. وفي كثير من المواقع إستند الإحصاء على تقديرات وليس عملية تعداد فعلي وذلك نتيجة لصعوبات حقيقية منها: الأمن، الألغام، التواجد في المعسكرات...الخ (دارفور، الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق، تعداد الجنوبيين في العاصمة..الخ). وفيما بعد اكدت الحكومة نفسها صحة هذه النقطة عبر التسوية مع الحركة الشعبية لزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان، وزيادة الدوائر في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. * إستمرار القوانين المقيدة للحريات. * الخروقات الضخمة التي مارسها المؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل. * هيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة وتسخيره لصالحه في الانتخابات، بما في ذلك مفوضية الانتخابات واستخدام الأمن والقوات النظامية. وعلى الرغم من ذلك، قررت اللجنة المركزية للحزب المضي قدما في العملية الانتخابية وفي نفس الوقت مواصلة المطالب المتعلقة بقوانين التحول الديمقراطي وبحل قضية دارفور، إضافة إلى المطالب المتعلقة بنزاهة وحرية الانتخابات والمتمثلة في إعادة تكوين المفوضية، مراجعة الاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجقرافية، إعادة السجل الانتخابي، عدم تسخير جهاز الدولة لصالح المؤتمر الوطني...الخ. وبالفعل واصل الحزب مشاركته في العملية الانتخابية مقدما مرشحيه ومدشنا حملاته الانتخابية في كل مناطق السودان. ولما كانت المطالب المذكورة أعلاه تشكل جوهر البيئة القانونية والسياسية لقيام انتخابات حرة ونزيهة، فإن الحزب الشيوعي السوداني توافق مع قوى تحالف جوبا على التمسك بتنفيذ هذه المطالب حتى وإن اقتضى الأمر تاجيل الانتخابات. وبالفعل تقدم تحالف جوبا بمذكرة لمفوضية الانتخابات بتاريخ 4 مارس المنصرم، و لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 مارس متضمنة تلك المطالب ومقترحة تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010. رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤتمر الوطني، تجاهلوا تماما الرد الموضوعي والمسؤول على مطالب تحالف قوى جوبا، وبدلا عن ذلك واصلوا حملات المهاترة وإعلان رفضهم لكل تلك المطالب من خلال الحملات الانتخابية لرئيس الجمهورية ومرشحي حزب المؤتمر الوطني. ولما كان تحالف قوى جوبا قد قرر عقد إجتماع في الأول من إبريل الجاري لحسم موقفه من قضية الانتخابات بعد تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة لمطلبه بتأجيلها حتى يتسنى خلق المناخ الملائم لتأتي الانتخابات حرة ونزيهة، وكان المطلوب أن يأتي كل فصيل بموقفه النهائي حول هذا الموضوع، تدارس المكتب السياسي للحزب الخيارات المقترحة وتوصل إلى أن الموقف السليم في حال رفض التأجيل والاستجابة لتلك المتطلبات المذكورة هو مقاطعة الانتخابات في كل مستوياتها حتى تتم الاستجابة للمطالب، وأن يسعى الحزب ليكون قرار تحالف قوى جوبا بالاجماع. وبالفعل قرر اجتماع تحالف جوبا مقاطعة الانتخابات ما عدا ثلاثة فصائل قررت مواصلة خوض العملية الانتخابية حتى النهاية وطلب حزب الأمة مهلة حتى اليوم التالي لإستكمال مشاوراته في هيئاته القيادية مع موافقته على ما جاء في قرار الاجتماع. ولكن، وبعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار اجتماع تحالف جوبا المشار إليه أعلاه، أصدرت بعض فصائل التحالف مواقف متباينة ومتعارضة مع ذاك القرار. وفي الثالث من أبريل 2010 ، عقد المكتب السياسي للحزب إجتماعا ناقش فيه تطور الأوضاع منذ إجتماع تحالف قوى جوبا المشار إليه، وتوصل إلى تأكيد قراره بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات ما لم تحدث أي مستجدات أخرى تتعلق بالاستجابة للمطالب المذكورة. والحزب الشيوعي السوداني يدعو جماهير الشعب السوداني إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة بالامتناع عن المشاركة في التصويت. إننا في الحزب الشيوعي السوداني، كنا نرى أنه مع بدء الفترة الإنتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005 وإعتماد الدستور الإنتقالي، ثم لاحقا التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق وأبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. إن تجسيد هذا الأمل وهذا الحلم على أرض الواقع كان يستوجب التعامل مع قضية الفترة الانتقالية، ومن ضمنها مسألة الانتخابات العامة، باعتبارها مسألة مصيرية وأساسية تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، أوالوفاق الوطني، لا إلى مجرد تغيير سطحي في هياكل الحكم مع إستمرار الأزمة. والآن، ونحن نقترب من نهايات الفترة الإنتقالية، تشير الحصيلة،بكل أسف، إلى تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة إلى عدم الإلتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وإلى تضاعف مؤشرات الإنفصال أكثر من عوامل الوحدة بين الجنوب والشمال. إن الحزب الشيوعي السوداني ليدق ناقوس الخطر منبها إلى أن ما يجري الآن في البلاد سيرمي بتداعيات سالبة على الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011 مما قد يهدد وحدة الوطن ويمزق نسيجه الإجتماعي. ونحن ندعو الجميع إلى تدارك هذا الوضع في هذا المنعطف الخطير، وذلك عبر الانحياز التام لمصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية الضيقة. المكتب السياسي السبت 3 ابريل 2010م
