أعلنت الحركة الشعبية أنها ستقاطع أعمال البرلمان السوداني الاثنين القادم، حال عدم تلقيها رداً مناسباً على مذكرة رفعتها أمس لرئيسه أحمد إبراهيم الطاهر، تحوي ثلاثة مطالب تتعلق بما أسمته القوانين المقيدة للحريات، وتتميز بالحدة. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس، إن حزبه تقدم بمذكرة لرئيس البرلمان تطالبه باتخاذ مواقف حاسمة تجاه حزمة من القوانين التي لم تحظ بالتعديل الى الآن. وشدد على أن الحركة الشعبية ستعلن مقاطعتها لأعمال البرلمان يوم الاثنين القادم، إن لم تكن ردود المذكرة مقنعة بالنسبة لها. وكشف عن أن الحركة ستجري اتصالات مع القوى السياسية الأخرى في البرلمان لتبني ذات الموقف. ثلاثة مطالب فورية وحملت المذكرة، وفقاً لصحف صدرت بالخرطوم اليوم الثلاثاء، ثلاثة مطالب فورية هي الاتفاق على جدول أعمال محدد بأزمنة وتواريخ لإجازة عدد من القوانين على رأسها الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، والأمن الوطني والقانون الجنائي والإجراءات الجنائية والنقابات. وطالبت المذكرة بالتنفيذ الفوري لقرارات رئيس الحركة سلفاكير ميارديت بملء شواغر الكتلة في اللجان المختلفة بالبرلمان، ودعت الى عقد اجتماع عاجل لقادة البرلمان مع ممثلي الكتل البرلمانية للتشاور حول قضايا البلاد المختلفة. وتضمنت المذكرة التي تسلمها رئيس البرلمان السوداني هجوماً كاسحاً على إدارته للمجلس، قائلة إن البرلمان يعتبر ملحقاً من ملحقات الجهاز التنفيذي والبصم على قراراته. واتهمت المذكرة البرلمان بأنه اتخذ طابع خدمة المصالح الحزبية الضيقة وانخرط في قيادة حملة تعبوية لحزب المؤتمر الوطني لخوض الانتخابات القادمة. قوانين بديلة جديدة الى ذلك، تتجه مجموعة من قوى المعارضة السودانية لصياغة تعديلات مقترحة على قوانين مدرجة على طاولة البرلمان تتعلق بالحريات. وقال عضو كتلة التجمع الوطني في البرلمان فاروق أبوعيسى إن الكتلة سترفع مقترحاتها لاحقاً الى الرئيس عمر البشير لإبداء الرأي حولها. وأعلن أن قوى المعارضة تسعى لعقد لقاء مع البشير يضم رؤساء الأحزاب المعارضة في البلاد لحسم عدد من القضايا العالقة. ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين عقب لقائه مجموعة من قوى المعارضة، إنها تتحفظ على عدد من القوانين على رأسها قانون الأمن الوطني الذي يعد نسخة ثانية من القانون القديم. وأضاف قائلاً: "اتفقنا على أن نطلب لقاءً مع الرئيس لمناقشة القضايا عن قرب وأن نضع النقاط على الحروف بوضوح تام". انتقادات لاذعة لقانون الأمن وانتقدت القوى المعارضة قانون الأمن الوطني الذي تم إيداعه في البرلمان، وأبدى ممثلون لها قلقهم من أن يجاز بالأغلبية الميكانيكية التي يتمتع بها المؤتمر الوطني في البرلمان. وقال القيادي البارز بحزب البعث المعارض يحيى الحسين عضو البرلمان عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إن مشروع قانون الأمن يعد "إعادة بالبطيء" للقانون السابق، وأن نصوصه تطلق يد جهاز الأمن والمخابرات مرة أخرى وتمنحه حق الاعتقال والتفتيش. وأوضح أن قوى المعارضة ستخوض معركة حقيقية لتعديله. ومن جهتها، أشارت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي الى أهمية التوصل الى آلية لتحقيق الحريات في السودان. وأكدت أن قانون الأمن بصورته الحالية لن يحقق طموح المعارضة في تحقيق أجواء ديمقراطية. دفاع عن القوانين " المؤتمر الوطني يدافع عن موقفه ويقول إن القوانين ستخضع لمناقشات كثيرة وستحظى المعارضة بفرصة للإدلاء برأيها "من جانبه، دافع القيادي بحزب المؤتمر الوطني الأمين دفع الله بشدة عن القوانين. واتهم الحركة الشعبية والأحزاب باستباق الأحداث. وقال إن الفترة الزمنية للدورة الجديدة كافية لإحداث تعديلات على القوانين الموضوعة على طاولة البرلمان. وقال إن ما يثار عن إجازة تلك القوانين عن طريق الأغلبية المكانيكية أمر غير صحيح. وأضاف أن القوانين ستخضع لمناقشات كثيرة وستحظى المعارضة بفرصة للإدلاء برأيها. وكانت أحزاب المعارضة السودانية هددت بمقاطعة الانتخابات المقررة في أبريل القادم حال عدم إجراء تغييرات ملموسة على عدد من القوانين، وأمهلت الدولة شهرين لتحقيق ذلك. وقالت الحركة الشعبية في وقت سابق، إنها دشنت حملتها الانتخابية في الولايات الشمالية اعتباراً من يوم الأحد، انطلاقاً من ولاية النيل الأزرق، وكشفت عن تنظيمها لقاءً جماهيرياً بالخرطوم في السابع عشر من الشهر الجاري ضمن حملتها الانتخابية.
