رفضت قطاعات البرلمان رفع الدعم عن البنزين حتى لايؤثر سلباً على أسعار السلع والخدمات إذ رأى النواب بأن قطاعات النقل ستتأثر بصورة كبيرة في حال أية إضافة على أسعار المحروقات. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن اللجان المختصة بمناقشة الموازنة طرحت بدائل لتفادي زيادة البنزين، تمهيداً لإقرارها بالبرلمان أولها زيادة خصخصة بعض المؤسسات الحكومية والضغط على المصروفات عبر تخفيض مرتبات الدستوريين والفئات العليا. بجانب خفض البنزين المخصص للسيارات الحكومية بنسبة 15% بالإضافة إلى منع استيراد السلع السلبية لتشجيع الإنتاج المحلي، وأوضح التوم أن القطاعات أجمعت على رفض مقترح زيادة البنزين. فيما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قبول لجنة التنسيق والصياغة لمقترحات القوانين الخاصة بالقيمة المضافة على الاتصالات وأرباح الأعمال على شركات الاتصالات وضريبة التنمية الاجتماعية لما تحققه من إيرادات. وفي ذات الصعيد قال التوم إن مشروع الموازنة ركز على صعيد مستوى المعيشة على إعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية ومشاريع خفض الفقر بالإضافة إلى 500 وظيفة على المستوى القومي.