اعلن رئيس القطاع الاقتصادي بالمجلس الوطني، بابكر محمد توم عن رفض كافة القطاعات البرلمانية لمقترح وزارة المالية في الموزانة الجديدة بزيادة سعر جالون البنزين 1.5 جنيه، واكد انها طرحت جملة من البدائل على رأسها المزيد من تخفيض مخصصات الدستوريين والفئات العليا بالدولة، بجانب تخفيض البنزين الممنوح للسيارات الحكومية بنسبة 15%. وقال محمد توم للصحافيين عقب اجتماع لجنة الصياغه امس ان اللجان طرحت بدائل لزيادة البنزين تمهيدا لاقرارها بالبرلمان على رأسها زيادة خصخصة بعض المؤسسات الحكومية والضغط على المصروفات عبر تخفيض مرتبات الدستوريين والفئات العليا بجانب تخفيض البنزين الذي يمنح للسيارات الحكومية بنسبة 15%، بالاضافة الى منع استيراد «السلع السلبية» لتشجيع الانتاج المحلي. واوضح ان القطاعات اجمعت على رفض مقترح زيادة البنزين. الى ذلك، ابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان محاولات وزير المالية امام لجنة الصياغة امس باءت بالفشل في اقناع النواب بأن زيادة البنزين من افضل الخيارات ولن تؤثر على المواطن، واشارت الي ان الاعضاء اثاروا امام الوزير التخوفات من خروج الشارع الذي اكدوا رفضه لاية زيادة. واضافت المصادر ان الوزير ابلغ النواب استعداده لسحب الزيادة متى ما وفر النواب له البدائل الموضوعية والمقنعة، واشارت الي انه غادر قاعة الاجتماعات قبل انتهاء اللجنة من اعمالها. من جانبه، قلل وزير التجارة عثمان عمر الشريف الذي شارك في اجتماعات لجنة الصياغه امس من اهمية مشاركة حزبه في اعداد الموازنة الجديدة للدولة واكد انهم سيدفعون بمقترحات بديلة لزيادة اسعار البنزين، واشار الى ان الاتحادي سيدفع بمقترحات لزيادة الانتاج وتحقيق نهضة اقتصادية رجح ان تظهر نتائجها العام المقبل. وابدى الشريف تأييدا مبطنا للموازنة الحالية وقال ان الميزانية عبارة عن قراءة واقع «ولو ادعينا ان لدينا عصى موسى سنكون كذابين»،