أجاز البرلمان السوداني يوم الإثنين مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2012م ومشروعات القوانين المصاحبة، بعد جدل حامي أطاح بمقترح وزارة المالية بزيادة أسعار البنزين .كما سقط مقترح بإرجاء الإجازة لحين تعديل قانون مخصصات الدستوريين. وتشمل القوانين المصاحبة مشروع قانون ضريبة الدخل تعديل سنة 2011م ومشروع قانون ضريبة التنمية الاجتماعية تعديل سنة 2011م ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل لسنة 2012. وكان البرلمان قد أقر توصيات لجنة التنسيق والصياغة لدراسة مشروع الموازنة التي تضمنت في الجانب المالي إلغاء أي رسوم أو متحصلات أخرى خارج الموازنة ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب قومية أو إيرادات أخرى خلاف ما يرد لموازنة الدولة إلا بقانون. وشددت التوصيات على أن تمنع أجهزة الدولة المختلفة من فتح حسابات خاصة بها بالمصارف المختلفة سواء كان ذلك بالعملة المحلية أو الأجنبية، فضلاً عن التأمين على توسعة وتطوير مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم الشرائح الفقيرة والطلاب والمعاشيين، والتأمين الصحي. حظوظ الولايات في سياق متصل قال وزير المالية والاقتصاد علي محمود إن النسبة المخصصة للولايات في قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية "عادلة جداً". وأشار الوزير في مداخلته أمام الهيئة التشريعية القومية عقب تقديم تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون تخصيص الموارد والإيرادات لسنة 2011م- 2012م، إلى أن النسبة لا تشمل تحويلات مثل منحة الرئيس التي تحول شهرياً وكذلك الاعتمادات الجديدة لل 20 ألف وظيفة والتزامات أخرى من الموازنة تحول للولاية، مبيناً أن النسبة بعد الإضافات تبلغ 34.4%. وأبان وزير المالية أن صندوق النقد الدولي وصف تلك النسبة بالكبيرة لذلك فهي "عادلة". وأشار إلى أنه أحياناً في شهر ما تكون المبالغ المخصصة للولايات أقل من المبلغ الذي يجب أن يحول، داعياً إلى عدم التخوف من ظهور ولايات أخرى لأنه يمكن أن تخصص لها مبالغ أيضاً.