أجاز البرلمان بالأغلبية الموازنة العامة للدولة والقوانين المصاحبة لها، كما أسقط مقترح إرجاء الإجازة لحين تعديل قانون مخصصات الدستوريين. وتشمل القوانين المصاحبة للموازنة قانون ضريبة الدخل تعديل سنة 2011م ومشروع قانون ضريبة التنمية الاجتماعية تعديل سنة 2011م ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل لسنة 2012. وكان البرلمان قد أقر توصيات لجنة التنسيق والصياغة لدراسة مشروع الموازنة التي تضمنت إلغاء أي رسوم أو تحصيلات أخرى خارج الموازنة، ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب قومية أو إيرادات أخرى خلاف ما يرد بموازنة الدولة إلا بقانون. وشددت التوصيات على منع أجهزة الدولة من فتح حسابات خاصة بها بالمصارف، وكشفت الموازنة عن ارتفاع الإيرادات المخصصة للولايات في الموازنة إلى (30,7%) بدلاً عن (29%) في العام الماضي، واعتبرها وزير المالية علي محمود نسبة عادلة جداً، مشيراً إلى أن النسبة لا تشمل التحويلات الأخرى التي تذهب إلى الولايات مثل منحة رئيس الجمهورية الشهرية، وأكد محمود قيام مشروعات تنموية ببعض الولايات بإنفاق من الموازنة القومية. وكان نواب قد احتجوا في جلسة أمس الاثنين على النسبة المخصصة للولايات واعتبروها ضعيفة مقابل ما تقوم به الولايات من التزامات وتعهدات. في وقت أكد فيه رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر عدم وجود عداوة بين البرلمان والجهاز التنفيذي، لكنه نبه إلى وجود اختلافات في الرؤى، وشدد على ضرورة التزام البرلمان والحكومة بإعداد تصور كامل لكيفية رفع الدعم عن جميع السلع من الموازنة مستقبلاً، وطالب بوضع ترتيبات لتلافي أي أضرار تقع على المواطن أثناء تطبيق برنامج رفع الدعم عن السلع.