اجاز المجلس الوطني في جلسته الاثنين 19 ديسمبر برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2012م ومشروعات القوانين المصاحبة وتشمل القوانين المصاحبة (مشروع قانون ضريبة الدخل تعديل سنة 2011م ومشروع قانون ضريبة التنمية الاجتماعية تعديل سنة 2011م ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل لسنة )2012م. وكان البرلمان اقر توصيات لجنة التنسيق والصياغة لدراسة مشروع الموازنة التي تضمنت في الجانب المالي الغاء أي رسوم أو متحصلات أخرى خارج الموازنة ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب قومية أو أيرادات أخرى خلافاً ما يرد لموازنة الدولة الا بقانون وأن تمنع اجهزة الدولة كافة من فتح حسابات خاصة بها بالمصارف سواء كان ذلك بالعملة المحلية أوالأجنبية، فضلاً عن التأمين على توسعة وتطوير مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم الشرائح الفقيرة والطلاب والمعاشيين، والتامين الصحي.