تبادلت وزارة الطاقة بالسودان وحكومة الجنوب الاتهامات بشأن تعثر في عمليات إنتاج البترول في ولاية الوحدة والجنوب، وقالت الأولى إن الشركات البترولية تحملت خسائر جمة بسبب مطالب السكان هناك، وأكدت الثانية عدم الشفافية بحسابات النفط. وقال وزير الطاقة الزبير أحمد الحسن في ورشة عمل نظمتها لجنة الطاقة بالبرلمان أمس الاثنين، نقلاً عن صحف الخرطوم الصادرة اليوم، إن رئاسة الجمهورية أصدرت جملة قرارات وموجهات للحيلولة دون تعثر عمليات الإنتاج في مناطق البترول في ولاية الوحدة والجنوب، ودعت الى إيجاد طريق للاستفادة من النفط في دعم خيار الوحدة، وأكد أن الشركات المنتجة للبترول تحملت خسارة 300 مليون دولار بسبب التوقف الاضطراري الناجم عن مطالب السكان بالمناطق البترولية ودفعت مبلغ 34 مليوناً عبارة عن تعويضات للمتضررين منهم. الظروف الأمنية حالت دون التقنيات الحديثة وقال الحسن إن هنالك استقراراً نسبياً تحقق بتلك المناطق بعد توجيهات أصدرها رئيس حكومة الجنوب للولاة بعدم تعرضهم للشركات العاملة في مجال البترول، ولفت الى تأثر حجم الإنتاج بالظروف الأمنية، وقال إنها حالت دون إدخال تقنيات أحدث، وأشار الى اعتزال عدد من الفنيين عدا الصينيين والهنود العمل في السودان. ومن جهته، هاجم وزير الطاقة والتعدين بالجنوب جون لوك وزارة الطاقة واتهمها بحجب المعلومات وعدم إشراك حكومته في تفاصيل عائدات البترول في مراحل الإنتاج والتسويق كافة، وقال إن عدم الشفافية من شأنه تقوية النزعات الانفصالية، وأشار الى امتناع وزارة الطاقة عن تعيين كوادر جنوبية في مكاتبها بحسب نصوص اتفاقية السلام الشامل، الأمر الذي رفضته الوزارة وأكدت عدم وجود كوادر مؤهلة. الجنوب بدد 8 مليارات دولار ومن جانبه، اتهم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر حكومة الجنوب بتبديد 8 مليارات دولار، وناشد مفوضية البترول القيام بمهامها، وأن تعمل على حل المشاكل الموجودة في حقول البترول ومناطق إنتاجه. وأشار الطاهر الى أن سبب الخلاف بين وزارة الطاقة الاتحادية وحكومة الجنوب يعود أساساً إلى غياب المعلومة، وحذر ولاة الجنوب من التعرض لشركات البترول العاملة في مناطقهم باعتبار ما يقومون به نشاطاً قومياً. وحدد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قلواك رن المشكلات التي تعترض إنتاج البترول، من بينها استمرار فصل العمالة قبل ثلاثة أشهر وتأخر التعويضات والتأثيرات البيئية وانعدام الثقة بين الشركات والمجتمعات والخلاف حول مشاريع التنمية والمساهمة المحدودة للشركات.