كذَّب زعيم المؤتمر الشعبي، د.حسن الترابي، حديثاً لرئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، قال فيه إن الترابي استشاره حول انقلاب، لكن المهدي سارع إلى إصدار بيان أكد أن تلك الاستشارة كانت في 1988م، عندما كان رئيساً للوزراء. وقال الترابي متهكماً، في مخاطبته المؤتمر الثاني لنساء حزبه بالخرطوم يوم السبت: "في زول داير يعمل انقلاب بشاور"، وزاد: "من يريد القيام بانقلاب لا يخبر عنه الصادق المهدي". وشدد أن "السياسي المذكور" ترك الناس في إنجلترا وجاء مصالحاً نظام جعفر نميري ببورتسودان، فضلاً عن كتابته مقالة طويلة عن "موبقات الإسلاميين" بعد اعتقال النميري لقادة الجبهة الإسلامية بأيام. وقال الترابي إن السلطات الأمنية افترت عليهم عقب إعلانها الحصول على وثائق للشعبي بهدف إحداث انقلاب عسكري على السلطة. وقال: "أتى سياسي آخر ليمدهم بشهادة تثبت علينا التهمة.. لا أدري لماذا؟". واستدرك قائلا: "كذاب كذاب كذاب". وأكد زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض أن الانقلاب ورد في ورقة عن الخيارات المحتملة بما فيها بقاء النظام ومن ضمنها خيار الثورة الشعبية، وأضاف: "هكذا الحال عندما يتمكن الحاكم يقول سلطاني وثروتي لا تقربوهما". وطالب الترابي نساء حزبه بالإنتاج الفكري، مستهجناً القول بأن المرأة خلقت من ضلع آدم، وقال"هذا كذبٌ، هما نفس واحدة وقسمت". المهدي يوضح لكن المهدي سارع مساء السبت إلى اصدار بيان توضيحي، قال فيه: "إن الواقعة لا علاقة لها البتة بالظروف الحالية وإنما تعود للعام 1988م حينما حمل أحمد سليمان المحامي رسالة شفهية للصادق المهدي من قادة الجبهة الإسلامية القومية. وهي الحزب الذي قيادته الآن قيادة للمؤتمر الشعبي، تعرض عليه عملاً مشتركاً لحكم السودان، حتى إذا كان هذا العمل غير دستوري". وأضاف البيان أن المهدي، الذي كان حينها رئيساً للوزراء، رفض هذا العمل ونصحه بألا يمضي في أي عمل من هذا القبيل، وبدا عليه أنه اقتنع بهذا الحديث ولكن تبين لاحقاً أن "الجبهة" مضت في الطريق الانقلابي إلى آخره. وأشار البيان إلى أن المهدي ذكر هذه الرواية عدة مرات أثناء حياة أحمد سليمان المحامي وبعد رحيله، "فلا جديد فيها". وكان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، كشف يوم الجمعة الماضي عن رفضه لطلب من حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه حسن الترابي يدعوهم للمشاركة في انقلاب عسكري للإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير. وثائق مسربة في سياق متصل أفرج حزب المؤتمر الشعبي المعارض عن وثائق مهمة صيغت من قبل لجان الحزب المختلفة لدراسة احتمالات اسقاط النظام القائم. ونشرت صحف الخرطوم يوم الأحد وثائق قال المؤتمر الشعبي إن جهاز الأمن ضبطها في حقيبة نائب الأمين العام إبراهيم السنوسي، لدى اعتقاله في مطار الخرطوم الاسبوع الأخير من ديسمبر الماضي. ولخصت الوثيقة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني العام للسودان، ووضعت ثلاث احتمالات للتعامل معه، كما فصلت في كيفية التعامل مع كل مرحلة منها. واعتقلت سلطات الأمن السوداني في 19 ديسمبر الماضي نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، وذلك لدى وصوله مطار الخرطوم قادماً من عاصمة جنوب السودان جوبا. وعد المسؤول السياسي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر الخطوة انتهاكاً للدستور والحريات، وقال في تصريح صحفي إن حزبه غير ملزم بالكشف أو تبرير تحركات قياداته.