أصدرت المحكمة الباكستانية العليا مذكرة ضد رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف غيلاني، تتهمه بازدراء القضاء، مما قد يمهد الطريق أمام ملاحقته قضائياً. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد توتراً سياسياً بسبب خلاف بين الحكومة والجيش. وكانت المحكمة العليا تبحث في ملابسات رفض الحكومة إعادة فتح تحقيقات تتعلق باتهامات فساد ضد الرئيس الباكستاني، آصف زرداري، وشخصيات سياسية أخرى بارزة. وأصدرت المحكمة مذكرة استدعاء لغيلاني للوقوف أمامها في التاسع عشر من الشهر الحالي. ومن المنتظر أن يشهد البرلمان الباكستاني تصويتاً حاسماً بالثقة بالحكومة في وقت لاحق. كما بدأت جلسة قضائية أخرى تتعلق بمذكرة مثيرة للخلاف حول طلب مسؤول حكومي من واشنطن التدخل لمنع حدوث انقلاب عسكري محتمل في البلاد، في أعقاب مقتل أسامة بن لادن في مايو من العام الماضي. وتتعلق القضية أمام المحكمة العليا برفض الحكومة التحرك لتنفيذ قرار سابق من المحكمة بإلغاء عفو مثير للجدل لحماية عدد من كبار السياسيين في البلاد من اتهامات بالفساد.