ألغت المحكمة العليا في باكستان مرسوماً يعود تاريخه إلى العام 2007 ويقضي بالعفو عن آصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني، وعدد من الوزراء، لتفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي إلى زعزعة حكومة البلاد الحالية. ويبقى زرداري في الوقت الراهن متمتعاً بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة. لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال، سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها. وبحسب قرار المحكمة العليا، الذي تلاه رئيسها القاضي افتخار محمد شودري، فإن "أمر المصالحة الوطنية بات في حكم الملغى وغير قائم، وبالتالي فإن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الإعفاءات والتبرئات التي أعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون". وطالب أبرز حزب باكستاني معارض الخميس باستقالة الرئيس (زرداري) وبعض وزرائه غداة إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد.