أدانت المحكمة العليا في باكستان يوم الخميس رئيس وزراء البلاد، يوسف رضا جيلاني، بتهمة ازدراء القضاء، وذلك عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال عامة. لكن المحكمة أصدرت بحقه حكماً رمزياً باحتجازه في قاعة المحكمة لأقل من دقيقة، وقد خرج حراً بعد ذلك. وقال رئيس المحكمة القاضي نصير الملك إنه لأسباب ستسجل لاحقاً فإن رئيس الوزراء أدين بالازدراء عن مخالفته بشكل متعمد توجيهات المحكمة العليا. ومَثُل جيلاني -وهي المرة الثالثة التي يمثل فيها أمام المحكمة العليا ويعد أول رئيس وزراء باكستاني يواجه اتهامات وهو ما زال بالمنصب- أمام المحكمة التي اشترطت حضوره شخصياً وقت صدور الحكم. وقالت تقارير صحفية بثتها قناة "الجزيرة" القطرية، إن جيلاني أدين فقط خلال المحاكمة وبعد انتهائها خرج حراً طليقاً. وأضافت أن بعض المراقبين يرون أن هذه المحاكمة ستؤثر على سمعة القضاء الباكستاني وتعطي حزب الشعب الذي ينتمي إليه جيلاني زخماً سياسياً كبيراً. يُذكر أن جيلاني كان يواجه احتمال سجنه ستة أشهر وحرمانه من أهليته السياسية، وعزله من منصبه كرئيس وزراء.