أعلن نائب رئيس الوزراء القطري رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور أحمد بن عبد الله آل محمود عن تبرع بلاده بنفقاتها التي قامت بصرفها للتوقيع على سلام دارفور إسهاماً منها في استتباب الأمن والاستقرار بالإقليم وأشار لاهتمام حكومته وفي مقدمتها أمير دولة قطر سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بالشأن السوداني والسلام فيه. جاء ذلك لدى مخاطبته صباح الإثنين بمقر الأممالمتحدة بالفاشر فاتحة أعمال الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأوضح آل محمود أن انعقاد اجتماع اللجنة بالفاشر يدل على استقرار السلام والأمن بدارفور وأن الأوضاع تسير نحو تحقيق السلام العادل والشامل لأهل دارفور. وقال آل محمود إن أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة العمل على إقناع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة بالانضمام لها، وثانياً نزع السلاح والعمل على دمج المقاتلين بالمجتمع. وقال إن اللجنة تؤكد أن وثيقة الدوحة مفتوحة لكافة الحركات التي لم توقع بعد وأنها تمتلك مقومات الشمولية. وناشد الشركاء والمانحين لدعم السلام في دارفور بتشجيع العودة الطوعية والعمل على إنفاذ عدد من المشاريع على الأرض لا سيما التي تمس الخدمات. وأكد على الدور الهام الذي تقوم به قوات اليوناميد، وناشد الدول والمنظمات بتقديم الدعم اللازم والمعينات حتى تضطلع بدورها.