استبعد أساتذة بجامعة الخرطوم، استئناف الدراسة قريباً، لكنهم توقعوا أن تحل الأزمة بعد مضي شهر. ورفض عضوا لجنتي حل الأزمة وإعادة الاتحاد، اتهام الإدارة بالتواطؤ مع الشرطة ضد الطلاب، وأكدا أن دستور الاتحاد غير مواكب. وتوقع عضو لجنة حل الأزمة، د.عبد الباقي أحمد، في حديث لبرنامج "المحطة الوسطى" بالشروق، أن تفتح الجامعة أبوابها وتستأنف الدراسة بعد شهر على الأقل، مؤكداً أن الأمر رهين بعقد اجتماعين أولهما للمستشارين والآخر لمجلس العمداء. ودافع عن قرار إيقاف الجامعة وتعليق الدراسة، مؤكداً أنه يصب في مصلحة الطلاب، واُتخذ لعاملين لحماية الطلاب من العنف أو الموت، ولحماية ممتلكات الجامعة، لافتاً إلى أن من يديرون الجامعة هم آباء قبل أن يكونوا أساتذة. ورفض د.عبدالباقي تحميل إدارة الجامعة مسؤولية اقتحام الشرطة للحرم الجامعي. وقال لم تسع الجامعة لتبليغ الشرطة، كما أنها ساعدت في إطلاق سراح 16 من طلابها وأطلقت سراحهم من السجن وأصدرت قرار إدانة بعد اجتماع انعقد مع المستشارين. مراجعة المواقف وأكد أن مسؤولية تصعيد المشكلة بالجامعة مشتركة بين الأساتذة والشرطة والطلاب أنفسهم، ويجب على أي جهة الاعتراف بدورها والعمل على مراجعة نفسها، وسجل إدانة للحرس الجامعي، مؤكداً أنه لا يقوم بمهامه على أكمل وجه، وأن معظم الذين هاجموا قاعة الامتحانات وقطَّعوا الأوراق هم في الأصل ليسوا طلاباً بل دخلوا من الشارع إلى حرم الجامعة. وأكد أحمد، أن هنالك جملة عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة، منها انصراف الطلاب عن المناشط، بجانب ضيق الحرم الجامعي الذي يحتضن أكثر من 20 ألف طالب، وهو أمر مزعج للغاية ويشغل من ممارسة أي نشاط خاص. واختزل عضو لجنة إعادة الاتحاد، بروفيسور عبدالملك محمد عبدالرحمن، أن غياب الاتحاد هو أكبر ضلع في الأزمة، مؤكداً أنه لعامين لم يكتمل النصاب لاختيار اتحاد، وأرجع ذلك إلى أن دستور الاتحاد غير مواكب وغير صالح لقيادة طلاب طرأ على فكرهم تغيرات كثيرة على مستوى الثقافة والاطلاع وعلى أعمارهم، ويضاف ذلك إلى الظروف الضاغطة ومعاناة الطلاب. وقال عبدالرحمن إن أكثر من 90% من طلاب الجامعة ليس لهم علاقة بالسياسة، وأن الاتحادات تركز على الجوانب السياسية وتترك قضايا الطلاب، وهذا أمر تجاوزه الزمن ويجب أن توضع معايير جديدة للانتخابات تجعل الاتحاد أكثر فاعلية.