قالت وزارة الخارجية السودانية إن من حق دولة جنوب السودان مبدئياً أن تفعل ما تشاء بنفطها "إن شاءت صدرته عبر السودان وإن شاءت فعلت خلاف ذلك". وقالت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها "إن صدقت نية حكومة دولة جنوب السودان بإيقاف تصدير نفطها عبر السودان فإن ذلك سيكون فيه ضرر للطرفين معاً، ولكن ضرر جنوب السودان أكثر من ضرر السودان. وأكدت الحكومة السودانية أن موقفها المبدئي كان ولايزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين. وأوضح البيان أن السودان ظل معتمداً بالكامل على إنتاجية نفطه منذ 10 يوليو 2011م وحتى 30 نوفمبر 2011م ولم يأخذ من نفط دولة جنوب برميلاً واحداً، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الأراضي السودانية. وأكد البيان أن السودان قادر على إدارة اقتصاده حتى ولو أوقفت دولة جنوب السودان تصدير نفطها ، وذكر أن حكومة السودان اضطرت أن تأخذ حقها وحق شعبها عيناً من نفط الجنوب المصدر عبر أراضيها بعد أن وضح لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه. وشدد البيان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استخدام البنيات الأساسية للنفط للتصدير عبر الأراضي السودانية أو التوصل لاتفاق مؤقت سيواصل السودان أخذ نصيبه عيناً من نفط دولة الجنوب ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشأته في تصديره دون أن يؤثر ذلك على حصة دولة الجنوب من النفط. وقال دولة جنوب السودان أمس الجمعة إنها تستعد لوقف إنتاج النفط بالكامل تدريجياً خلال أسبوعين بعد أن قالت إن جمهورية السودان بدأت مصادرة نفطها للتعويض عما قالت إنه رسوم لم تسدد ، واعتبرت الخرطوم الخطوة من حق دولة الجنوب.