تسلمت وزارة العدل السودانية أكثر من تسعة آلاف إقرار للذمة، وبحثت لجنة فحص إقرارات الذمة برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة تفعيل العمل بإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من خلال قرارات وزير العدل أبريل 2011م. وتناول اجتماع لجنة فحص إقرارات الذمة يوم الثلاثاء. آليات الوزارة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاسبة المعتدين. ووضعت اللجنة برنامجاً لفحص الإقرارات المقدمة. وقالت وكالة السودان للأنباء، إن الاجتماع اطلع على إحصائية إجمالية لكل إقرارات الذمة التي تسلمتها الإدارة من رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات والولايات وفقاً لنص القانون. وتم تشكيل اللجنة بموجب القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2008م تطبيقاً للمادة (10) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه . من جانبها وقفت لجنة تنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين على المجهودات المبذولة من الأجهزة المختصة لحماية المال العام وكيفية التنسيق بينهما. وشارك في الاجتماع وزير العدل، مديرعام قوات الشرطة، رئيس دائرة الأمن الاقتصادي، المراجع العام بحضور رئيس آلية مكافحة الفساد الدكتور الطيب أبوقناية، رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان الفاتح عزالدين.
