أكد الفريق محمد مصطفى الدابي رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لسوريا أن ضبابية أحاطت بدور البعثة ومآلاتها وأن الهجمة الإعلامية التي واجهت البعثة ورئيسها في شخصه جانبها الصواب. وأن مهمة بعثته تنحصر في رصد العنف وليس إيقافه. وقال الدابي في مؤتمر صحفي بالخرطوم إنه طلب من البعثة خلال فترة عملها بسوريا التحقيق في البروتوكول الذي وقع بين الجامعة وسوريا، والذي تركز على خمسة محاور أساسية وهي التأكيد على إيقاف العنف، والتأكد من أن المظاهرات سلمية، والتأكد من أن الحكومة السورية سحبت معداتها وآلياتها التي كانت توجد داخل المدن السورية وخارج المدن، كذلك التأكد من إطلاق سراح المعتقلين، والتأكد ما إذا كانت الحكومة تسمح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية. وقال إن دور البعثة فقط التحقق من هذا الأمر وذلك بالسمع والنظر وليس غير ذلك، مشيراً إلى أن البعثة ليس لديها حق التدخل في إيقاف العنف بجانب أن تكوين البعثة كان في بداية الأمر ضعيفاً إلا أن دعمها استمر حتى وصل عددها إلى 166 شخصاً مثلوا 13 دولة عربية. تمركز البعثة وأضاف أن وحدات البعثة تركزت في مدن أساسية مثل طرطوس - اللاذقية - بانياس وتدمر والزيداني وخلافها حيث غطت الأراضي السورية بنسبة 100% وبدأت البعثة في رفع تقارير الوحدات يومياً لغرفة العمليات بدمشق ومن ثم رفعها للغرفة بالجامعة بالقاهرة. " الدابي قال إن العنف يتزايد من جديد بين الحكومة والمعارضة السورية وعندها تم إبلاغنا من قبل الجامعة بسحب البعثة وإعادة النظر فيها " وأكد أنه ومنذ دخوله الأراضي السورية وجد ترحيباً من الحكومة السورية والمعارضة وبدأ التعامل معهم للحصول على المعلومات ونتج عن ذلك التعامل التزام الحكومة السورية بتخفيف العنف ولكن لانستطيع أن نقول إن العنف قد توقف. وشدد الدابي بأن التقرير الذي رفع وقدم لمجلس الجامعة العربية في يوم 22 يناير لم يكتبه الدابي وإنما كتبته الوحدات المنتشرة داخل الأراضي السورية وبصورة شفافة وتم رفعه لمجلس الجامعة ولكن وسائل الإعلام العالمية فسرت التقرير بطريقة غير صحيحة، وأعقب ذلك انسحاب بعض الدول كما بدأ كذلك العنف يتزايد من جديد بين الحكومة والمعارضة السورية وعندها تم إبلاغنا من قبل الجامعة بسحب البعثة وإعادة النظر فيها.