أصدرت لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد السوداني لكرة القدم، قراراً برفض العريضة المقدّمة من نادي الاتحاد مدني ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد والقاضي باعتماد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى. وقضت الاستئنافات بمغادرة الاتحاد لمنظومة الممتاز. وجاء في الحيثيات أن المادة (63) (ب) (1) من القواعد العامة قد منحت الحق لمجلس إدارة الاتحاد في وضع لائحة خاصة لكل منافساتها التي يديرها وتكون لها الحاكمية، وقال إن ذلك نص قاطع لا جدال فيه، وأن اللبس الذي نشأ بين المادتين (30) (ب) و(120) من القواعد العامة يزول تماماً بالقاعدة القانونية: (الخاص يقيد العام فيما ورد التخصيص من أجله) التي تنطبق على هذه الحالة. وأوردت الحيثيات أن الأندية المتنافسة لم تعترض على لائحة الدوري الممتاز التي صدرت قبل بداية المنافسة، مما يجعل الطعن فيها بعد انتهاء المنافسة كمن سعى لنقض ما تم على يديه، فسعيه مردود عليه.. ويؤكد ذلك ما جاء في نص اللائحة في نص المادة (38) منها: (عدم استلام هذه اللائحة وملحقاتها أو الجهل بمحتوياتها لا يؤخذ به محجة لأي شكوى ولا يقبل كدفاع لأي مخالفة لهذه اللائحة). وكان نادي الاتحاد قد تمسك بتطبيق المادة (120) من القواعد العامة والتي تمنحه حق أداء مباراة فاصلة مع جزيرة الفيل بعد أن تساويا في النقاط وفصل بينهما بالأهداف، ورفض النادي هذا القرار ورفع شكوى للاتحاد رفضت شكلاً ومضموناً قبل أن يعود ويستأنف مرة أخرى.. وجاء القرار النهائي برفض هذا الاستئناف نهائياً هذه المرة.