اصدرت لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد العام للكرة القرار رقم (2) حول استئناف نادي الاتحاد مدني وجاءت حيثيات القرار عبر هذه المساحة عقدت اللجنة العليا للاستئنافات لكرة القدم اجتماعها الراتب ظهر الاحد الموافق 12 فبراير 2012 برئاسة الاستاذ محمد الشيخ مدني ونظرت في عريضة الاستئناف المقدمة لها من نادي الاتحاد مدني ضد قرار اللجنة المنظمة حول وضع الفريق من الدرجة الممتازة وبعد الاطلاع علي المستندات والتداول قررت التالي اولا: الوقائع بتاريخ 22 نوفمبر 2010م وقبل انطلاقة دوري اندية الدرجة الممتازة اجاز مجلس ادارة الاتحاد العام لائحة منافسة دوري الدرجة الممتازة لنسة 2011 والتي حددت الفصل بين الاندية المتساوية في حالات تحديد البطل او الصعود او الهبوط في المادة 30 ب من اللائحة التي تنص علي: اذا تساوي فريقان او اكثر في النقاط يتم الفصل بينهما بالطريقة التالية 1 الفريق الحائز علي اكبر عدد من النقاط في اللقاءات المباشرة بين الفرق المتساوية 2 - فارق الاهداف في المباريات التي لعبت بين الفرق المتساوية في لقاءاتها المباشرة 3 - الفريق الذي احرز اكبر عدد من الاهداف خارج ارضه في اللقاءات المباشرة 4 - اجراء القرعة 2 - بالرجوع للقواعد العامة وللفصل بين الفرق المتساوية في النقاط نجد ان المادة 120 تنص علي: في حالة تحديد البطل او الفريق الصاعد او الهابط اذا تساوي فريقان في النقاط تجري بينهما مباراة فاصلة واذا انتهت المباراة الفاصلة بالتعادل فتجري بينهما ضربات الترجيح من نقطة الجزاء.... وهما نصان يقضيان بطريقيتين مختلفتين تماما للفصل بين الاندية المتساوية يري نادي الاتحاد ان ظلما قد حاقه بتطبيق المادة 30 ب من اللائحة ويطالب بتطبيق المادة 120 من القواعد العامة بحجة ان ترتيب التشريعات يجعل القواعد العامة لانها صادرة من اعلي سلطة في كرة القدم وهي الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم تسود علي لائحة منافسة الدوري الممتاز لموسم 2011 لانها صادرة عن مجلس الادارة الذي ياتي ترتيب سلطته في درجة ادني من الجمعية العمومية 3 - بتاريخ اول ديسمبر 2011م تقدم نادي الاتحاد بمذكرة للاتحاد العام موضوعها وضع نادي الاتحاد من الدرجة الممتازة رافضا في المذكرة تنفيذ اي قرار يقضي بهبوط فريق الاتحاد مالم تطبق المادة 120 من القواعد العامة تعديل لسنة 2011 ويري انه ونسبة لعدم امكانية اقامة مباراة فاصلة لتحديد الهابط بسبب انتهاء الموسم يطلب اعتبار فريق الاتحاد ضمن منظومة الدرجة الممتازة 4 - بتاريخ 20 ديسمبر ألحق نادي الاتحاد مذكرته الاولي بمذكرة استعجال لقرار اللجنة المنظمة ولكن عدل موضوع المذكرة الي شكوي نادي الاتحاد الامر الذ ي جعل اللجنة المنظمة تنظر القضية علي اساس انها شكوي وبالتالي رفضتها شكلا لعدم استيفائها الشروط القانونية للشكوي 5 - بتاريخ 29 ديسمبر 2011 اعتمد مجلس ادارة الاتحاد العام النتيجة النهائية للدوري الممتاز للموسم 2011 التي كان من ضمنها هبوط فريق الاتحاد ثانيا الحثيثات والقرار 1 - عدم صدور قرار مباشر ومكتوب ومؤرخ من اللجنة المنظمة بالنتيجة النهائية للدوري الممتاز حرم نادي الاتحاد من التعامل مع الوضع كشكوي مكتملة الاركان اذ ان تاريخ صدور وتسليم القرار من اهم مراجع شروط تقديم الشكوي ولذلك رات اللجنة الاستئناف تجاوز الشكل في القضية والنظر فيها موضوعيا 2 - المادة 3 من لائحة منافسة الدوري الممتاز لموسم 2011 تحت عنوان سريان النظام الاساسي والقواعد العامة تنص علي كل الحالات التي لم يرد فيها نص خاص في هذه اللائحة تسري عليها احكام النظام الاساسي والقواعد العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم وهذا يعني ان اللجوء لنصوص القواعد العامة مشروط بغياب نص يحكم الحالة المماثلة للائحة وما دام حكم الهبوط ورد في المادتين 30 ب و 31 من اللائحة فلامجال للجوء للمادة 120 من القواعد العامة الا في حالة واحدة.. وهي اعتبار نصوص القواعد العامة تسود علي نصوص اللائحة وهذا ماذهب اليه استئناف نادي الاتحاد وبذلك تكون نقطة النزاع قد انحصرت في اي النصين يسود علي الاخر.. هذا ماستحاول لجنة الاستئناف العليا الاجابة عليه 3 - نعلم حقيقة ان مجلس ادارة الاتحاد العام يمثل درجة ادني في سلطته من الجمعية العمومية فاذا كان مجلس الادارة قد اصدر لائحة تتعارض مع نص في القواعد العامة وفي نفس الوقت اعطي اللائحة الحاكمية يكون قد ارتكب مخالفة قانونية تبطل نص اللائحة واي قرار يصدر بموجبه ولكن اذا كانت الجمعية العمومية وهي اعلي سلطة في مجال كرة القدم هي التي اعطت مجلس الادارة الاختصاص بتحديد الفرق الصاعدة والهابطة وكيفية اختيارها كما جاء في نص المادة 114 من القواعد العامة يضع مجلس الادارة شروط منافسة الدوري الممتاز ويحدد عدد الفرق الصاعدة والهابطة وكيفية اختيارها ثم لم تكثف الجمعية العمومية بانعقاد الاختصاص لمجلس الادارة بل منحت الحاكمية لنصوص اللائحة التي يصدرها كما جاء بالنص في المادة (63 ب و أ ) من القواعد العامة يضع مجلس الادارة لائحة خاصة لكل منافسة يديرها وتكون لها الحاكمية.. وهذا نص قاطع لامجال للاجتهاد فيه.. واذا قرانا هذا النص مع عمومية نص المادة 120 من القواعد العامة وهو عن المنافسات بصفة عامة وخصوصية نص المادة (30 ب) من اللائحة عن منافسة الدوري الممتاز تحديدا يزول اللبس تماما اذا ان القاعدة القانونية الخاص بقيد العام فيما ورد التخصيص من اجله تنطبق علي هذه الحالة 4 - هذا بالاضافة الي ان اللائحة كانت قد صدرت قبل بداية المنافسة ولم تعترض الاندية المتنافسة مجتمعة او منفردة علي اي نص فيها مما يجعل الطعن فيها بعد انتهاء المنافسة كمن سعي لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه ويؤكد ذلك ماجاء في نص المادة 38 من اللائحة عدم استلام هذه اللائحة وملحقاتها او الجهل بمحتوياتها لايؤخذ به كحجة لاية شكوي ولايقبل كدفاع لاية مخالفة لهذه اللائحة. 5 - ولاهمية القضية المطروحة وحتي لاتحرم الاندية من الحق في الطعن او الاستئناف مستقبلا توصي لجنة الاستئناف بان تصدر اللجنة المنظمة قرار ترتيب الفرق في الدرجة الممتازة كتابة ويوزع على الاندية المتنافسة قبل وقت كاف من عرضه علي مجلس الادارة للاجازة النهائية. لكل ماتقدم قررت لجنة الاستئناف العليا لكرة القدم رفض استئناف نادي الاتحاد مدني حول وضعية الفريق في الدرجة الممتازة والله من وراء القصد. محمد الشيخ مدني رئيس اللجنة
