عقدت لجنة الإستئنافات العليا لكرة القدم إجتماعها ظهر أمس برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني، ونظرت في عريضة نادي الإتحاد مدني حول وضع الفريق من الدرجة الممتازة، وبعد الإطلاع على المستندات المقدمة والتداول أصدرت اللجنة قراراً برفض العريضة وبالتالي يصبح الإتحاد ضمن أندية الدرجة الأولى بمدينة ودمدني بعد أن كان مجلس إدارته قد رفض قرار إتحاد الكرة وإعتمالده لنتائج الموسم السابق وإعتبار الفريق هابطاً إلى الدرجة الاولى، وجاء في الحيثيات التي وزعتها لجنة الإستئنافات على الصحف وحصلت الصحيفة على نسخة منه، أن المادة (63) (ب) (1) من القواعد العامة قد منحت الحق لمجلس إدارة الإتحاد أن يضع لائحة خاصة لكل منافساتها التي يديرها وتكون لها الحاكمية، وقال أن ذلك نص قاطع لا جدال فيه، وأن اللبس الذي نشأ بين المادتين (30) (ب) و(120) من القواعد العامة يزول تماماً بالقاعدة القانونية: (الخاص يقيد العام فيما ورد التخصيص من أجله) تنطبق على هذه الحالة، بالإضافة إلى أن لائحة الدوري الممتاز كانت قد صدرت قبل بداية المنافسة ولم تعترض الأندية المتنافسة مجتمعة أو منفردة على أي نص فيها، مما يجعل الطعن فيها بعد انتهاء المنافسة كمن سعى لنقض ما تم على يديه، فسعيه مردود عليه.. ويؤكد ذلك ما جاء في نص اللائحة في نص المادة (38) منها: (عدم استلام هذه اللائحة وملحقاتها أو الجهل بمحتوياتها لا يؤخذ به محجة لأي شكوى ولا يقبل كدفاع لأي مخالفة لهذه اللائحة). وكان نادي الإتحاد قد تمسك بتطبيق المادة (120) من القواعد العامة والتي تمنحه حق أداء مباراة فاصلة مع جزيرة الفيل بعد أن تساويا في النقاط وفصل بينهما بالأهداف، ورفض النادي هذا القرار ورفع شكوى للإتحاد رفضت شكلاً ومضموناً قبل أن يعود ويستأنف مرة أخرى.. وجاء القرار النهائي برفض هذا الإستئناف نهائياً هذه المرة.