spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" أعلنت مفوضية الانتخابات بالسودان، أن الأحد القادم هو آخر موعد لاستلام طعون الأحزاب في توزيع الدوائر الجغرافية للعملية المقررة في أبريل المقبل، في وقت انتقدت قيادات جنوبية بأعالي النيل بطء سير العملية الانتخابية والتحول الديمقراطي. وقال الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات د.جلال محمد أحمد لقناة الشروق، إن الأحد القادم هو آخر موعد لتسلم الطعون بشأن الدوائر الانتخابية من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأضاف أن المفوضية منحت الأحزاب مهلة شهر كامل للقيام بالخطوة وتوضيح رأيها في الدوائر الجغرافية. وقال الأمين العام، إن المفوضية تلقت في الأيام المنصرمة عدداً من الطعون في ولايات متفرقة، مؤكداً استعداد المفوضية التام لدراستها والرد عليها لاحقاً. المفوضية تدافع عن توزيع الدوائر الانتخابية ودافع مسؤول الانتخابات عن تقسيم الدوائر الجغرافية، مؤكداً أنه لم يخالف قط قانون الانتخابات وقام على أسس قانونية صحيحة. الى ذلك، صبت قيادات سياسية من ولاية أعالي النيل جنوب السودان جام غضبها على طريقة المفوضية، وقالت إن العملية الانتخابية تعاني من البطء وتسير بصورة سلحفائية. وأرجع قادة سياسيون تحدثوا للشروق ذلك الى عدم تحقيق التحول الديمقراطي المنشود في البلاد، بجانب خلافات شريكي الحكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في عدد من الملفات المهمة. وقال رئيس جبهة الإنقاذ الديمقراطية بأعالي النيل فال لوال وول، إن الأجواء غير مهيأة لخوض انتخابات حرة ونزيهة. ورأى أن المعركة الانتخابية لم تبدأ بعد بصورة فعلية لوجود قوانين مقيدة للحريات تحد من نشاط الأحزاب. قيادات متشائمة من الانتخابات وبالمقابل أيد القيادي في الجبهة الديمقراطية الجنوبيةالمتحدة في الولاية كوريل تواج، حديث لوال، ورأى أن الأرض غير خصبة لخوض الانتخابات. وقال إن أهم عامل للشروع في المعركة الانتخابية بصورة جدية هو الشفافية، وهذا لا يزال مفقوداً لعدم تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. واتهم الشريكين بالانصراف عن الخطوة والانغماس في خلافات لا جدوى منها ولا أمل في حلها. وقال إن قراءة الواقع السياسي لا تبشر البتة بانتخابات نزيهة. ومن جانبه، أكد القيادي في الحزب الشيوعي في منطقة الرنك مصطفى دوك، أنه لا توجد مؤشرات حقيقية لخوض انتخابات بمعايير قانونية وسليمة. وأضاف أن الأحزاب السياسية سواء كانت في الجنوب أو الشمال، فهي مكبلة بقيود متينة تحد من ممارسة نشاطها على أكمل وجه.
