spanid="art_show" classwidth:356px;margin-right:95px;="myfigure" أبدى قانونيون بارزون في البرلمان السوداني مخاوفهم من تقدم المعارضة بطعن دستوري يشكك في شرعية الحكومة بحلول التاسع من يوليو الجاري، وانتقدت قوى المعارضة تبريرات الحكومة للواقع الدستوري الراهن، متمسكة بخيار الحكومة القومية. وحذرت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني (البرلمان) بدرية سليمان عبر قناة الشروق اليوم، من خطورة قبول المحكمة الدستورية للطعن الدستوري الذي تنوي المعارضة التقدم به بحلول التاسع من يونيو وهو اليوم المحدد لانتهاء أمد الحكومة بموجب الدستور واتفاقية السلام الشامل، واعتبرت أن الأخطر هو قبول المحكمة الدستورية العريضة بصورة شكلية. وأضافت بدرية أن المحكمة ستعمد حينها الى إيقاف نشاط الأجهزة الحكومية، الأمر الذي سيضر بالمصلحة العامة، وأشارت الى أن من ضمن مهام المحكمة حماية البلاد وحراستها، إلا أنها استدركت قائلة: "انطلاق الانتخابات في البلاد من شأنه دحض ما يثار عن عدم شرعية الحكومة"، وأضافت: "قيام الانتخابات لا يقتصر على يوم الاقتراع وإنما إجراؤها يبدأ من التجهيزات الأولية بتسمية اللجان والدوائر". الحكومة ضيعت الفرصة غير أن القيادي في المؤتمر الشعبي والقانوني الناشط كمال عمر انتقد قراءة الحكومة لواقعها الدستوري، وقال إنها فوتت الفرصة على نفسها لإيجاد صيغة قانونية دستورية تضمن بقاءها لفترة إضافية، مشيراً الى أن الشروع في هذه الخطوة حالياً غير ممكن لأن الأمر يتطلب اتفاقاً أولياً بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يناقش في ما بعد في ردهات المجلس الوطني. وزاد: "تحتاج الحكومة لأكثر من شهرين لتمديد بقائها وما تبقى لها الآن على سدة الحكم لا يتجاوز الخمسة أيام"، وأضاف: "يعني ذلك أنه ليس لديها متسع من الوقت ولا يبقى أمامها سوى تكوين حكومة قومية مؤقتة تشرف على الانتخابات المحددة في أبريل من العام الماضي". "الوطني": الأمة يضغط لتشكيل حكومة قومية وكانت قوى المعارضة نشطت في الآونة الأخيرة في اتجاه تكوين حكومة قومية وأعلنت من قبل أنها ستتقدم بطعن دستوري بحلول التاسع من يوليو الجاري يشكك في شرعية استمرار حكومة " قوى المعارضة نشطت في الآونة الأخيرة في اتجاه تكوين حكومة قومية وأعلنت من قبل أنها ستتقدم بطعن دستوري " الوحدة الوطنية، على سدة الحكم في ظل التوقعات بأن يخوض الطرفان، الحكومة والمعارضة، أقوى معركة دستورية يكون الفيصل فيها المحكمة الدستورية. ويصنف حزب المؤتمر الوطني، الحاكم في شمال السودان، اتفاق حزب الأمة القومي مع حركة العدل والمساواة بأنه نوع من الضغط لتشكيل حكومة قومية انتقالية، ويرى مراقبون أن الخوض في المعركة القانونية سيكون خصماً على الأجواء الانتخابية وعلى الساحة السياسية في السودان التي تعاني أصلاً من قصور بعض القوانين غير المعدلة. تحذير من فوضى محتملة في دنقلا حاضرة الولاية الشمالية برز جدل من نوع آخر لكنه ذو صلة بالعملية الانتخابية بعدما انتقد سياسيون هناك البطء الذي يصاحب التحضير لعملية الانتخابات، مؤكدين أن الأجواء غير مهيأة البتة لإجراء انتخابات، وحذروا من أن تنقلب نعمها الى نقم وتجر البلاد الى فوضى محتملة. وقال أحد عناصر حزب الأمة في الولاية إن التحضير يسير بوتيرة سلحفائية، وأضاف: "لم نبدأ بعد بداية جدية لخوض الانتخابات ولا نعلم بعد مسؤولي مفوضية الانتخابات بالولاية"، وأكد أن قيادات حزبه لم تقف بعد على أي جهود ويعيشون حالة من التوهان، وأشار الى عدم التنسيق بين المركز ومكتب الولاية، وقال: "كان من المفترض أن يضع الحزب برنامجاً متكاملاً يسبق الانتخابات على الأقل بثمانية أشهر". وعلى النقيض أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي عثمان الشايقي جاهزية حزبه لخوض الانتخابات في أية لحظة، وقال إنه يوجد تنسيق كامل بين المركز والولاية ويعرف الحزب حالياً ما المطلوب منه بالضبط، وأضاف: "قمنا بدراسة شاملة في دنقلا". قوانين عالقة من جهته، حذر أحد المحسوبين على حزب الموتمر الشعبي، أسامة طه، من حدوث فتنة محتملة جراء الانتخابات المنتظرة بحلول أبريل من العام القادم، وقال إن الأجواء السياسية في البلاد غير " المغالطات بشأن التعداد بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا تؤهل الساحة لإجراء انتخابات هادئة "مهيأة البتة لخوض انتخابات صحية معافاة، وأكد أن إجراءها في ظل الأوضاع الراهنة يعد أمراً غير محمود العواقب. وأشار طه الى وجود عدد من القوانين العالقة التي لم يجر تعديل بشأنها، رغم أنها تسهم في إرساء الحريات وقضايا التحول الديمقراطي، وأكد وجود خلافات عميقة بين شريكي اتفاق السلام في عدد من الملفات المفصلية في إشارة الى أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. ونبه طه الى أن المغالطات بشأن التعداد بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا تؤهل الساحة لإجراء انتخابات هادئة، ودعا الدولة لتعمل بصورة جدية لإنهاء المشاحنات التي أصبحت تطل برأسها في كل ما هو جديد. رؤية متقاربة لشريكي الحكم وأبدت معظم القيادات السياسية تململاً من الانتخابات، بينما كانت وجهة نظر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الولاية الشمالية متقاربة، واعتبر ممثل الحركة الشعبية محمد محمود أن الانتخابات تنفيذ لاتفاق السلام الشامل، وأكد الحرص التام على قيامها في الموعد المضروب لتحقيق العدالة والمساواة، وأضاف: "نحن كحركة نطرح حالياً الأفكار التي تحفز للاتفاق وننصرف عن القضايا محل الخلاف". من جانبه، قال نائب حزب المؤتمر الوطني بالمنطقة شيخ الدين مختار: "نحرص على قيام انتخابات حرة ونزيهة وعادلة يشهدها مراقبون دوليون". وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الأول عن تعديل في جدول الانتخابات يقضي بإجرائها في أبريل بدلاً عن شهر فبراير أي بتأجيلها شهرين آخرين، ولاقت الخطوة قبولاً لدى شريكي حكومة الوحدة الوطنية إلا أنها أثارت موجة من الغضب وسط القوى المعارضة في ظل تأكيدات المفوضية بأن الأمر لا يعد تأجيلاً.
