حددت محكمة جنايات القاهرة الثاني من يونيو القادم، موعداً للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وعشرة متهمين آخرين، من بينهم نجلاه علاء وجمال. ومن بينهم أيضاً وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم. وقرر رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، إرفاق خطاب يتضمن توصية إحدى اللجان البرلمانية بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن مزرعة طرة. وفسر البعض هذا القرار بأن مبارك، الذي يخضع للعلاج في "المركز الطبي العالمي"، لن يتم نقله إلى مستشفى السجن في الوقت الراهن. وشهدت الجلسة الختامية للقضية التي عُرفت ب"محاكمة القرن"، العديد من المشادات الكلامية، أولها بين رئيس المحكمة وأحد محاميي المدعين بالحق المدني، دفعت الأول إلى رفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها، وأخرى بين فريد الديب، محامي مبارك، والمحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، المستشار مصطفى سليمان. ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 ينايرمن العام الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى صديقه الهارب، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.
