أنكر الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال كل التهم التي وجهتها إليهم النيابة العامة في أولى جلسات محاكمتهم التي انعقدت بحضور الثلاثة ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه أمس في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة، في محاكمة تستحق لقب «محاكمة القرن». وقررت محكمة جنايات القاهرة في ختام جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق ونجليه، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 آب (أغسطس) الجاري. كما أرجأت محاكمة العادلي ومساعديه إلى جلسة اليوم. وأمرت المحكمة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي التابع للقوات المسلحة مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حالته الصحية، والسماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعة حالته. وطلب الدفاع عن مبارك حضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان لسماع شهادتيهما في القضية. وبدا رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت حازماً في إدارة الجلسة، وسعى إلى السيطرة على أي خلافات قد تنشب بين المحامين خصوصاً في ظل طلب المدعين بالحق المدني منحهم الحق في الحديث، لكن إزاء عددهم الزائد أصر القاضي على تحديد عدد المتحدثين. واقتصرت الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين، والتي تمثل اشتراكاً في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإلحاق الضرر بأموال ومصالح جهة عملهم، على المتهمين حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول وزير الداخلية للأمن مدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب أسامة المراسي الذي تحدث إلى القاضي طالباً منه استدعاء 4 شخصيات للشهادة، لكن القاضي أشار إلى أن المرافعات في الموضوع لم تبدأ بعد. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) من دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ. واستهل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة، حذر فيها بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة في قاعة المحكمة، وحبس من يتمادى في ذلك لمدة 24 ساعة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة. وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات ضد مبارك لدى دخوله قفص الاتهام. وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم، والتي سيتم التعامل معها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها. ثم بدأ في مناداة المتهمين في القضية الأولى والمتهم الأول فيها وزير الداخلية الأسبق إلى جانب 6 من كبار مساعديه من القيادات السابقة بوزارة الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، على نحو يمثل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار. وعقب ذلك طلب رئيس المحكمة من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لسجيل اسم من لم يكن سبق وسجل اسمه لدى المحكمة كعضو في هذه الهيئة عن المتهمين. وتقدم رئيس هيئة الدفاع عن حبيب العادلي المحامي فريد الديب، بطلب إلى المحكمة لإعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، معتبراً أن قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون. وأوضح الديب أن هناك طلباً برد (تنحية) أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وأن ذلك الطلب لم يتم الفصل فيه بعد من جانب الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظره، على نحو يشكل مخالفة للقانون. وذكر الديب أنه بمجرد تقديم طلب الرد، يمتنع على محكمة الموضوع (الجنايات) أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية، إلا بعد الفصل في طلب الرد. وأكد المحامي محمد عبدالفتاح، عن المتهمين حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية، وطلب إلى المحكمة أن تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأميركية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، لإجراء معاينة تلك الأماكن، التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان إطلاق النيران تجاه المتظاهرين، موضحاً أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين، مشيراً إلى استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة. كما طلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة. كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم في ما أوردوه من أقوال ضد موكليهم. وبعد رفع الجلسة لاستراحة قصيرة، استؤنفت الجلسة بسماع طلبات المدعين للحق المدني، إذ طالب أحدهم بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة. ثم بدأ ممثل الادعاء بقراءة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه وحسين سالم، ووجه إلى مبارك تهمة الاشتراك مع العادلي في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار، كما سرد على نجليه الاتهامات الموجهة إليهما. واتهمت النيابة الرئيس السابق بصفته رئيساً للجمهورية بقبول عطية، عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من قبل رجل الأعمال الهارب حسين سالم. كما اتهمت النيابة مبارك أيضاً بالاتفاق مع سامح فهمي على إسناد أمر بيع الغاز المصري إلى إسرائيل عبر شركة حسين سالم. وبعد تلاوة النيابة قرارات الاتهام، رد مبارك بصوت متحشرج: «كل هذه الاتهامات أنكرها تماماً»، والأمر نفسه تكرر مع علاء وجمال مبارك. وبعد فترة مداولة لهيئة المحكمة أعلن رئيسها أن المحكمة ستستأنف محاكمة العادلي ومساعديه اليوم (الخميس) واستئناف محاكمة مبارك ونجليه 15 آب الجاري وأمر بإيداع حسني مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حالته الصحية. المصدر: الحياة 4/8/2011
