دعا وزير المالية السوداني؛ علي محمود، وزارة الخزانة الأميركية لمضاعفة جهودها في حل ديون السودان الخارجية والتشاور حولها في اجتماعات الربيع في أبريل القادم بواشنطن، وبحث مع مساعدة وزير الخزانة الأميركية؛ ماريسا لاقو، عدداً من القضايا. ومن بين القضايا التي تم نقاشها وضع الخزانة الأميركية ميزانية في موازنة العام 2013 تبلغ 2.7 مليار دولار للمساهمة في حل ديونه على السودان. وذكرت ماريسا لاقو أن الإدارة الأميركية اشترطت على السودان للاستفادة من الدعم المقدم لمعالجة ديونه تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل، وتحسين الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي ودارفور، مبينة أن التحدي الذي يواجه السودان هو أن الدعم الذي خصص من الخزانة الأميركية لا بد من إجازته من الكونغرس الأميركي. من جانبه قال وزير المالية إنه ليس من العدالة ربط حل ديون السودان بالقضايا التي تمت معالجتها. وحول المسائل التجارية مع دولة جنوب السودان، قال الوزير إن السودان جاهز للتعامل التجاري مع الجنوب إذا تم الاتفاق معه على الأسس المتعارف عليها في التجارة بين الدول. وقال الوزير إن السودان وضع برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي كشف أن السودان من الناحية الفنية مؤهل للمبادرة والمطلوب التحرك السياسي من المجتمع الدولي، خاصة الولاياتالمتحدة الأميركية.