بحث وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول، مع مساعدة وزير الخزانة الامريكية ماريسا لاقو عدداً من القضايا، من بينها وضع وزير الخزانة الأمريكية ميزانية في موازنة العام 2013 تبلغ (2.7) مليار دولار لمساهمة الإدارة الامريكية في حل ديون أمريكا على السودان. وأبانت ماريسا لاقو إن الإدارة الأمريكية اشترطت على السودان للإستفادة من الدعم المقدم لمعالجة ديونه تنفيذ ما تبقي من بنود إتفاقية السلام الشامل وتحسين الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي ودارفور، مبينة أن التحدي الذي يواجه السودان هو ان الدعم الذي خصص من الخزانة الأمريكية لابد إجازته من الكونغرس الأمريكي. من جانبه قال وزير المالية ليس من العدالة ربط حل ديون السودان بالقضايا التي تمت معالجتها. وأطلع الوزير مساعدة وزير الخزانة الأمريكية على إنفاذ بنود إتفاقية السلام الشامل، تنفيذاً كاملاً، مبيناً أن الأوضاع في دارفور شهدت استقراراً ملحوظاً بعد إتفاقية الدوحة. وقال إن مسألة الحدود بين الدولتين السودان وجنوب السودان ستحل بالنقاش والتفاوض بين المسئولين بين البلدين معلنا عن استعداد الحكومة لتصدير بترول الجنوب عبر الشمال إذا ما تم الإتفاق مع حكومة جنوب السودان علي عبور البترول. وحول المسائل التجارية بين البلدين قال الوزير ان السودان جاهز للتعامل التجاري مع الجنوب إذا تم الإتفاق معه علي الاسس المتعارف عليها في التجارة بين الدول. وأوضح أن قفل آبار النفط يضر بمصالح الدولتين ويجعل من الصعب إصلاح البنيات التحتية للبترول ، مشيرا الى المجهودات التي تقوم بها الدولة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب. وابان وزير المالية المجهودات الفنية التي قام بها السودان لحل ديونه مشيرا الى أن السودان قام بانجاز كل المطلوبات الفنية المتعلقة بتجهيز الورقة المرحلية لاستراتيجية تخفيف وطأة الفقر ومطابقة الديون مع المانحين ووضع برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي كشف أن السودان من الناحية الفنية مؤهل للمبادرة والمطلوب التحرك السياسي من المجتمع الدولي خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية. ودعا وزير المالية وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة جهودها في حل ديون السودان الخارجية والتشاور حولها في اجتماعات الربيع في ابريل القادم بواشنطن.