تقدم المجلس الأعلى للأجور في السودان بعدة مقترحات لجهات الاختصاص في الحكومة لزيادة الحد الأدنى من أجور العاملين، وذلك لتلبية الحد الأدنى من احتياجات العاملين في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد. وقال رئيس المجلس الأعلى للأجور، بروفيسور سوار الذهب أحمد عيسى، لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن سياسة الدولة العامة تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور وفق دراسة لتكاليف المعيشة. وأضاف أن الجهات المسؤولة في الدولة وعدت بدراسة هذه المقترحات بغرض إنفاذها وفق الإمكانات المتاحة. في سياق آخر، شدد رئيس المجلس على أهمية توحيد قوانين المعاشات في السودان لإزالة الفوارق بين المعاشيين. وأشار إلى الميزات التي تتضمنها قوانين المعاشات للقوات النظامية والسلطة القضائية وقانون التأمينات الاجتماعية.