أعادت لجنة الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، إلى السباق الرئاسي مجدداً، وقبلت تظلمه من قرار الاستبعاد الذي استند لقانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان وصدق عليه المجلس العسكري. وكانت اللجنة استبعدت شفيق، الثلاثاء، بعدما بدأ سريان قانون العزل الذي استهدف حظراً مباشراً لكبار مساعدي مبارك. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة يومي 23 و24 مايو/ أيار القادم. ومن المنتظر إصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات، في وقت لاحق اليوم الخميس، ويعتقد أنها ستضم 13 مرشحاً بعد عودة شفيق. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والمحامي عن شفيق، أن اللجنة طبقت صحيح أحكام القانون، معتبراً أن قرار اللجنة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بمثابة رسالة للكافة بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة. وكان أحمد شفيق قد تقدَّم بتظلم للجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا على قرار اللجنة الصادر باستبعاده.