القاهرة – وليد عبدالرحمن قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات إنه ليس من المفروض التعقيب على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لأنها تضم خيرة رجال القضاء في مصر بالإضافة إلى أن المادة 28 تحظر التعقيب على قرارات اللجنة ولا جدوى من التعليق على قراراتها بعد صدورها. وأضاف في برنامج "ستديو القاهرة" الذى يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة "العربية" أن هناك دهشة شديدة لاستبعاد رئيس المخابرات السابق لأنه أخطأ في حساب التوكيلات التي حصل عليها في محافظة من المحافظات بعدد 31 توكيلا وهناك من يؤكد أنه خطأ متعمد. وأشار إلى أنه قانونيا كان يمكن أن يتم تصحيح العيوب خلال فترة التظلمات التي تصل إلى 48 ساعة ولكن عدم الأخذ بالتصحيحات هو خطأ في التطبيق في اللجنة وبخاصة أن الشاطر وأبو إسماعيل وأيمن نور لم تتوافر فيهم الشروط. وأكد أنه ضد أن تتحرك جماعة الإخوان المسلمين من أجل إثارة الشارع للاعتراض على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أنهم كانوا يتوقعون القرار والدليل الدفع بمحمد مرسي من البداية. وقال إن حزب الأغلبية يجب أن تكون تحركاته محسوبة بدقة وألا يكون الاحتشاد من أجل المطالبة بإلغاء قرار اللجنة الرئاسية باستبعاد الشاطر، أو المطالبة بإلغاء المادة 28 من أجل الطعن على قرارها باستبعاد الشاطر رغم أنهم في الأساس أول المدافعين عن حصانة قرارات اللجنة. واعتبر أن كل ما يتردد عن اختلاف المشير وعمر سليمان بشأن تنحي حسني مبارك عن الحكم هو مجرد توقعات فقط ولا صحة لها في أي اتجاه الا بعد أن يخرج إما المشير أو عمر سليمان ويعلن أحدهما صحة أو كذب تلك الأنباء. وعن الأوفر حظا أشار إلى أن الدكتور أبو الفتوح والدكتور العوا والدكتور محمد مرسي سيتحدون وأوفرهم حظا هو أبو الفتوح لأنه الأكثر قبولا من التيارات المدنية والإسلامية سويا اذا غيرت جماعة الإخوان موقفها كما يحدث دائما وتدعم أبو الفتوح. وأوضح أن أحمد شفيق وعمرو موسى يمكن أن يتم في داخلهم تكيفات وتفاهمات، مشيرا إلى أن يوم الانتخابات يمكن أن نصل إلى ثلاثة مرشحين بارزين فقط يتم الاختيار فيما بينهم. وتوقع الا تؤجل الانتخابات عن موعدها ولن يتم إصدار الدستور الجديد قبل 30 يونيو المقبل والحل الوحيد هو الاتفاق على المبادئ الأساسية في الدستور ويجري الاستفتاء بين الشعب عليه. الاحتجاج على اللجنة غير مقبول وفي ذات السياق، قال رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية سامح سيف اليزل إن كل الاعتراضات على لجنة الانتخابات الرئاسية غير مقبولة لأن كل من دخل حلبة السباق ارتضى بها ولم يكن لديه أي شكوك في تلك اللجنة لكفاءة أعضاء اللجنة وكلهم من الخبرات العالية. وأعرب عن استغرابه عدم الاعتراض على اللجنة في البداية، مشيرا إلى أن اللجنة درست كافة التظلمات بدقة وبحيادية ولا يوجد لأي شخص من العشرة المستبعدين فرصة للرجوع على قرارات اللجنة. وأشار إلى أن القانون واضح تماما في موقف عمر سليمان بعدم الاستطاعة أن يتم الحصول على توكيلات من محافظة لتعويض نقص في محافظة أخرى وهو ما يؤكد أن استبعاده جاء صحيحا تماما ولا يمكن الرجوع عنه ولذا لم يعترض عمر سليمان على قرار الاستبعاد. وأوضح أن دخول عمر سليمان في اللحظات الأخيرة وعدم تجهيز الحملة بالصورة اللازمة ومحاولات مضنية في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة لجمع التوكيلات وهو ما يمكن أن يقع الخطأ في هذه الحالة، مشددا على أن الخروج بهذا الشكل أفضل كثيرا من الخروج بقرار العزل السياسي رغم أن هناك العديد من الفقهاء الذين أكدوا أن قانون العزل السياسي سيتم رفضه في المحكمة الدستورية لعدم دستوريته. وأوضح أن ما تم نقله عن تصريحات الشاطر بالدعوة إلى الجهاد المسلح ضد قرار استبعاده ورجوعه عنه شيء جيد، مؤكدا أنه يجب ألا يتخذ حزب الأغلبية العنف سبيلا للاحتجاج على أي قرار ضده وبخاصة لو كان هذا القرار نابع من القانون. وأضاف أن تدخل المشير حسين طنطاوي جاء بعد حكم المحكمة الأخير بعدم شرعية الجمعية الدستورية، مشيرا إلى أن الإخوان دفعوا بمرسي من البداية لتأكدهم من عدم تمكن الشاطر من الاستمرار في سباق الرئاسة وفرصة ضعيفة جدا في خوض الانتخابات. وأشار إلى أن المجلس العسكري جاء برغبة من بعض القوى السياسية لعقد الاجتماع الخاص بالتأسيسية الذين طالبوه بعقد الاجتماع وتشكيل الاجتماع ووافق المجلس العسكري على هذا الطلب وعقد الاجتماع، موضحا أن الجمعية التأسيسية أصبحت محسومة من خلال الحكم القضائي الذي صدر بشأنها، وكان الجديد هو الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه في حالة صدور قانون العزل السياسي سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق، كما سيقوم البعض من أصحاب الحظوظ القليلة بالانسحاب لأصحاب الحظوظ الكبيرة من أجل الحصول على منصب ما في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك مفاضلة بين إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أو إعداد الدستور فستكون الانتخابات الرئاسية لها الأولوية وتتم التضحية بالدستور ولن يتم تأجيل الانتخابات في أي يوم من الأيام. اعتراض على تحصين اللجنة من جانبه أكد حمدي الصياح مدير الحملة الإعلامية لحملة حازم أبو إسماعيل أن القرار الذي صدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية جاء مخالفا عن القرار الذي جاء من القضاء الإداري وهو أمر يدعو للاستغراب والاستفسار. وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستديو القاهرة" إن اللجنة العليا قامت من قبل بتزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2010، معربا عن استغرابه عدم الأخذ بحكم مجلس الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا اعتمدت على الخارجية الأمريكية رغم أن المنوط بهذا الأمر هي هيئة الهجرة والجنسية هناك. وأضاف أن قرار اللجنة الرئاسية يجب أن يكون مقابله خطأ محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ، معترضا على تحصين اللجنة الرئاسية وقرارتها وهو الذي أدى بهم إلى صدور هذا القرار. وأشار إلى أنه كان المرتقب هو عرس ديمقراطي ولكن الأمر تحول إلى ما يشبه الحرب الأهلية ، مؤكدا أن الشيخ حازم أبو إسماعيل لم يتم طلب أن يقسم من عدمه لأن الأمر هو مخاطبات بين الخارجية في الدولتين لإثبات جنسية والدته.
