نفى المؤتمر الوطني أن تكون الحكومة السودانية قد حددت وفدها الذي سيقود المفاوضات في المرحلة القادمة مع حكومة الجنوب تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن خطوة تحديد عضوية الوفد مرتبطة باجتماع الأجهزة المختصة. وحول ما ورد في وسائل إعلامية، حول تجديد الحكومة الثقة في وفدها المفاوض في الجولات السابقة، قال المتحدث الرسمي للوطني؛ د. بدر الدين أحمد إبراهيم، إن الأجهزة المختصة ستحدد الوفد الذي سيفاوض وفقاً لأجندة محددة، وهي ضرورة حسم الملف الأمني أولاً، تليه مرحلة الانتقال لملفات أخرى. وجدد دعوة المؤتمر الوطني للمجتمع الدولى بإلزام حكومة الجنوب بأن تتوفر لديها الإرادة السياسية الكاملة التي تلزمها بما تم، ويتم التوصل إليه من اتفاقات. وحول إشارة حكومة الجنوب إلى أن السابع عشر من الشهر الجاري موعد لانطلاق التفاوض بين البلدين قال المتحدث رغم تأكيد الجاهزية يجب أن يكون التركيز على حسم الجوانب الأمنية، وعاد وقال إنه كما اتفقنا على التفاوض يجب أن نتفق على موعده. وحول محاولات حكومة الجنوب نقل الملف للإيقاد، أضاف: "موقفنا من هذا واضح وثابت وجددنا الثقة في لجنة أمبيكى". وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي الذي قاد عملية الوساطة بموافقة حكومة الجنوب لا يوجد مبرر أو منطق أن يطالب بنقل كل القضايا العالقة للإيقاد .